ميناء الإسكندرية استقبل السفينة "كاثرين" التي تحمل علم ألمانيا وتنقل حاويات تحمل موادًا متفجرة إلى إسرائيل.
مصدر مصري نفى الأنباء التي ترددت بشأن استقبال ميناء الإسكندرية سفينة تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل

نفى الجيش المصري، الخميس، الأنباء التي ترددت بشأن استقبال ميناء الإسكندرية سفينة تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري: " تنفي القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً."

وأضاف أنه "لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل"، ودعا الجميع إلى "تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات."

وكان موقع القاهرة الإخبارية نقل عن مصدر مصري رفيع قوله: "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل."

ووصف المصدر تلك الأنباء بأنها "أكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني."

وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان قدموا التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية "إم.في كاثرين"، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي أمس الأربعاء إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة استنادا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع آر.دي.إكس يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، قائلة إن قواتها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قتالها ضد المسلحين الفلسطينيين الذين يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية، التي تملك إم.في.كاثرين إن السفينة "لم يكن مقررا لها أبدا التوقف في أي من موانئ إسرائيل" وإنها كانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود.

وامتنعت الشركة عن ذكر تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة إلبيت سيستمز التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل. ورفضت إلبيت سيستمز التعقيب.

وقال أحمد عابد محامي مركز الدعم القانوني الأوروبي لرويترز في تعليق على الاستئناف المقدم من المركز إلى المحكمة الإدارية في برلين "لم نزعم قط أن السفينة كاثرين كانت متجهة إلى إسرائيل (نفسها)، بل إن الشحنة هي التي كانت متجهة إلى شركة إلبيت سيستمز".

وأضاف "تجاهلت الشركة كافة التحذيرات".

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن "مارين ترافيك" إلى أن السفينة "إم في كاثرين" رست في ميناء الإسكندرية المصري المطل على البحر المتوسط يوم الاثنين وشوهدت آخر مرة هناك.

وذكر موقع ميناء الإسكندرية أن السفينة التي حددها على أنها ألمانية قامت بتفريغ معدات عسكرية في الإسكندرية ومن المقرر أن تغادر في الخامس من نوفمبر.

وذكر مركز الدعم القانوني أن السفينة "إم في كاثرين" مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنجولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا. وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلا من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.

وفي أغسطس آب، ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الناميبية منعت السفينة، التي غادرت ميناء هايفونج في فيتنام، من دخول مينائها الرئيسي.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي ورد اسمها في القضية لأن السفينة مملوكة لألمانيا وترفع العلم الألماني، إنها تلقت رسائل من محامين بشأن هذه المسألة لكنها رفضت التعليق عليها.

وقالت الوزارة إن شحنة السفينة "إم في كاثرين" لم تشكل تصديرا من ألمانيا، إذ لم يتم تحميل المتفجرات أو إرسالها من الأراضي الألمانية. وأضافت أنه لا يوجد أساس قانوني لاشتراط الحصول على ترخيص تصدير بموجب القانون الألماني.

لاجئون سودانيون أثناء توافدهم على معبر حدودي في مصر
لاجئون سودانيون أثناء توافدهم على معبر حدودي في مصر

قالت السفارة السودانية في القاهرة إنها ستبدأ، الأحد، تلقي شكاوى سودانيين من الانتهاكات التي تعرضوا لها عقب اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع.

وأفادت السفارة، في بيان، بأن وفدا من "اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون السوداني والقانون الدولي الإنساني" ستبدأ مقابلة السودانيين الموجودين بمصر لتقديم شكاويهم.

وطالبت السفارة كل سوداني يعتبر أنه تعرض لضرر أو انتهاك خلال الحرب بالإدلاء بـ"ما يتوفر لديه من مستندات وقائمة بالأموال والأصول التي تعرضت للسرقة والنهب"، وإرفاقها بـ"الصور والفيديوهات التي توثق ذلك".

وتشكلت "اللجنة السودانية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون السوداني والقانون الدولي الإنساني" عام 2023، بقرار من مجلس السيادة الانتقالي.

وتهدف اللجنة إلى حصر ما تصفها بـ"الانتهاكات والجرائم التي مارستها قوات الدعم السريع من 15 أبريل 2023".

وكانت  مسؤولة في الأمم المتحدة، قالت الأحد، إن مئات السودانيين الفارين من بلدهم يصلون إلى مصر يوميا، ليضافوا إلى أكثر من مليون و200 ألف سوداني لجأوا إلى البلد المجاور وفق الأرقام الرسمية.

وقالت كريستين بشاي، مسؤولة العلاقات الخارجية المساعدة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، إن الأخيرة تستضيف حاليا 546 ألفا و746 لاجئا سودانيا مسجلين رسميا لدى المفوضية، فضلا عن آخرين ينتظرون التسجيل.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعا على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقع قبل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف الذي أُلقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع التي تنفي إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا إلى "أطراف مارقة".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة في مخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، في وقت غادر نحو 3 ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى بلدان أخرى.