لقاء بين السيسي ورئيس المخابرات المركزية الأميركية
لقاء بين السيسي ورئيس المخابرات المركزية الأميركية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، في لقاء تناول مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة، وسبل دفع المفاوضات قدم للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين.

وتطرق اللقاء الذي عرف أيضا حضور  رئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، لموضوع النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية، باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، حسبما أفاد بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس المصري، على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا وضرورة عدم إعاقة عملها، كما تم تأكيد أهمية تطبيق حل الدولتين كونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل، نجح الوسطاء في إبرام هدنة بين الطرفين لأسبوع واحد فقط، أواخر نوفمبر، ومذاك الحين باءت بالفشل كافة المساعي لوضع حد للحرب أو حتى التوصل لهدنة قصيرة.

وعلى مدى العام الماضي، انخرطت قطر والولايات المتحدة إلى جانب مصر، في وساطة لوقف الحرب الدائرة في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لكن كل المساعي للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل.

وفي محاولة لكسر الجمود مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلنت واشنطن والدوحة، الأسبوع الماضي، انعقاد جولة جديدة من المحادثات الحضورية في العاصمة القطرية كان من شأنها استكشاف خيارات جديدة.

كما قدم السيسي، الأحد، مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة ليومين مقابل الإفراج عن أربعة رهائن إسرائيليين وبعض الأسرى الفلسطينيين، من أجل تهيئة المجال لوقف كامل للحرب الدامية المستمرة.

واقترح السيسي "وقفا لإطلاق النار لمدة يومين. يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الاسرائيلية ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الاجراءات في القطاع وصولا لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن المباحثات الأخيرة  شملت أيضا  الأوضاع في لبنان، وكذا التصعيدات المتبادلة التي شهدتها المنطقة مؤخرا، حيث أكد الرئيس المصري أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه، ويحمي استقراره وأمن شعبه.

كما حذر الرئيس المصري من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي، بما له من تداعيات جسيمة على شعوب المنطقة كافة.

وشهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، وحرص الدولتين على مواصلة تعزيزها لحماية وصون الأمن والاستقرار الإقليميين، وفقا للمصدر ذاته.

صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر. أرشيفية
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (صورة تعبيرية)

في خطوة قد تغير شكل البطاقة الشخصية للمصريين إلى الأبد، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس حالياً إضافة اسم الأم إلى بطاقات الرقم القومي، وذلك لحل مشكلة تشابه الأسماء التي تؤرق الملايين.

وأكد رئيس الوزراء أن الفكرة لا تزال في مرحلة الدراسة، وسيتم بحث جميع جوانبها الفنية والقانونية قبل اتخاذ أي قرار، مع التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

وقد تحول الموضوع إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حيث تصدر وسم "الرقم القومي" قائمة الأكثر تداولاً على منصة "إكس"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم" المحلية.

وبعض المصريين يرون أن الفكرة تأخرت كثيراً، حيث علقت إحدى السيدات: "مفروض والله ده كان يحصل من زمان.. إزاي ما يكونش معايا (كيف لا يكون معي )إثبات أنهم أولادي لو استدعت الحاجة؟". 

بينما تساءل آخر: "أليس رقم البطاقة فريداً أصلاً؟ لماذا لا نضيف كود QR لحل المشكلة؟".

لكن الجدل الأكبر دار حول جدوى الفكرة من الأساس، حيث هاجمت إحدى المتفاعلات منتقدي الاقتراح بقولها: "ما المشكلة في اسم الأم؟ أليس موجوداً أصلاً في شهادة الميلاد؟ بنشغل دماغنا (نحن ننشغل) بمواضيع تافهة والله!".