الشاب الراحل مصطفى محمود (خاص بموقع الحرة)
الشاب الراحل مصطفى محمود (خاص بموقع الحرة)

بصوت يجهش بالبكاء، سردت نسرين محمود لموقع "الحرة"، تفاصيل مقتل شقيقها، الشاب المصري، مصطفى، المقيم في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، عند الساعة الواحدة والنصف من يوم الجمعة، بالتوقيت المحلي.

وأوضحت نسرين أن الواقعة تعود لخلاف في العمل بين شقيقها، الذي يعمل مهندس ديكور، وبين أحد العاملين معه من أصول لاتينية، لافتة إلى أن الخلاف كان حول رفض المهندس المصري لجودة التشطيبات التي قام بها العامل.

ورفض الشاب إعادة العمل وسانده في ذلك والده الموجود في نفس مكان الحادث.

وتدخل الوالد وقام بتكسير حوائط السيراميك محل الخلاف، قبل أن يطارد مصطفى الذي كان متوجها إلى سيارته، فأطلق النار عليه وأرداه قتيلا، حسب رواية شقيقة الشاب المصري الراحل.

الشاب الراحل مصطفى محمود (خاص بموقع الحرة)

وقالت محمود لموقع "الحرة"، إن هناك روايات متعددة للحادث، مؤكدة أن ما ذكرته آنفا هو أصدقها، وذلك نقلا عن شهود عيان كانوا في موقع الجريمة بأنفسهم.

وأكدت أن عائلتها تطالب بضرورة التحقيق في القضية للحصول على حق ابنهم.

"ابن بار وإنسان خلوق"

وتقدمت أسرة الضحية بطلب مكتوب لوزارة الخارجية المصرية، لاستعجال إحضار الجثمان ودفنه في بلده، وناشدوا من خلال موقع "الحرة" الجهات المختصة بسرعة تحقيق رغبتهم "شفاء لقلوبهم التي تحترق حزنا على فراق الابن الوحيد للأسرة، والذي لديه ثلاث شقيقات".

ووصفت محمود شقيقها، الذي قضى عن عمر ناهز 39 عاما، بـ"الإنسان الخلوق والملتزم في بيته وعمله"، مضيفة إن لديه ابن وحيد يبلغ من العمر 16 سنة، "كان ينتظر عودته بفارغ الصبر"، لافتا إلى أن الراحل كان يستعد للعودة واصطحاب شقيقاته لأداء شعيرة العمرة في مكة المكرمة.

الراحل لديه ابن يبلغ من العمر 16 عاما حاليا (خاص بموقع الحرة)

ومحمود الذي عمل في مجال المقاولات، كان قد سافر إلى الولايات المتحدة منذ نحو 9 أعوام بغية العمل هناك، واستقر هناك مع زوجته الأجنبية من أصول لاتينية، كما تقول شقيقته.

وفي أعقاب الحادث، انتشرت نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطلب المساعدة في إعادة جثمان محمود إلى مصر لدفنه بجوار أسرته. 

وعبرت عائلته في القاهرة لموقع "الحرة"، عن حزنها العميق على وفاته، وطالبت السلطات المصرية والأميركية بالتحقيق الكامل لضمان تحقيق العدالة.

وتأمل شقيقته، رغم معرفتها بوجود الكثير من التحديات اللوجستية التي قد تستغرق وقتا لنقل الجثمان، في تسريع هذه الإجراءات لدفنه وسط ذويه.

وأقامت أسرة الشاب المتوفي صلاة الغائب، الأحد، في القاهرة، في حين نفت نسرين التي تعمل كذلك في مجال الديكور، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تورط زوجته في واقعة مقتله.

السيسي التقى رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن
السيسي تطرق إلى الأوضاع في سوريا وغزة خلال لقائه رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن. (Reuters)

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، إن إقامة الدولة الفلسطينية هي حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 السيسي الذي يعتبر أول رئيس مصري يزور الدنمارك، استعرض خلال لقائه رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدريكسن، جهود بلاده الحثيثة للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة.

وأكد الرئيس المصري على أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، وتطرق إلى الوضع الإنساني الكارثي، في قطاع غزة مؤكداً على ضرورة النفاذ الكامل والآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية، دون شروط أو عراقيل.

و على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، قال السيسي إن مصر رحبت بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان. كما أكد  على أهمية أن ينعكس ذلك، على بدء مرحلة وقف التصعيد فى المنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم "1701"، وتمكين الجيش اللبناني، من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

و شهدت المباحثات أيضاً، استعراض التطورات الأخيرة، المرتبطة بالوضع في السودان، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية.

كما تطرق السيسي وفريدركسن إلى الأحداث المتسارعة التي تشهدها سوريا، إذ أشارت مصادر رسمية مصرية إلى أنه كان هناك توافق فى الرؤى، على ضرورة "بذل كافة الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية لكافة هذه الأزمات" وضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية و مكافحة الإرهاب بها.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال إن الوضع في سوريا يتغير كل دقيقة، وأكد على "الحاجة العاجلة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى انتقال سياسي منظم في سوريا". 

ودعا بيدرسون، السبت، إلى عودة الهدوء في سوريا. وقال خلال كلمته أمام منتدى الدوحة للحوار السياسي، "أجدد دعوتي من احتواء التصعيد والهدوء وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين بما يتماشى والقانون الدولي".