أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، الاثنين، عن ربط مستحقات الشركات التنقيب عن النفط بمعدلات الإنتاج بهدف تحقيق زيادات عن المعدلات الحالية.
وجاء الإعلان في بيان بشأن عقد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، جلسة مباحثات مع باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إينرجيز" العالمية، تطرق فيه إلى الموقف من سداد مستحقات الشركة.
وذكر البيان أن هناك حزمة حوافز جديدة أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرا، "والتي تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء".
وقال بدوي إن "الوزارة نجحت خلال الشهور القليلة الماضية في تطبيق بعض الآليات الجديدة في ما يخص سداد مستحقات الشركاء ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد".
وذكرت الوزارة أن "بويان استعرض موقف الشراكة التي عقدتها توتال إنيرجيز مؤخراً مع أدنوك الإماراتية في مصر بهدف التوسع في إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية في مصر وأفريقيا".
وكانت مصر تخطط لأن تصبح مصدرا رئيسيا للغاز بعد أن اكتشفت شركة "إيني" حقل ظهر البحري العملاق عام 2015، لكن إنتاج الغاز المحلي في مصر يتراجع منذ عام 2021، وصل في مايو إلى أدنى مستوى له في ست سنوات.
واضطرت القاهرة إلى العودة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المحلية.
وبلغ متوسط إنتاج حقل ظهر 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام الجاري، وهو أقل كثيرا من الذروة التي بلغها في 2019، مما أثار تكهنات حول مشكلات فنية وتوقف الاستثمار في الحقل العملاق.
واستجابة للتراجع، تعهدت شركة إيني الأسبوع الماضي ببذل جهود لاستعادة بعض معدلات إنتاج الغاز في حقل ظهر بحلول أوائل العام المقبل.