بدأت السلطات المصرية التحقيق مع طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، بعدة تهم تشمل "تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة"، وذلك بعد أن نشرت مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا في البلاد، تحدثت فيه عن حالات حمل خارج إطار الزواج.
وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.
وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.
ووصل الغضب إلى الإعلام، إذ تناول المذيع المصري المعروف عمرو أديب، تلك القضية عبر برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، موجهًا انتقادًا لاذعًا للطبيبة ومتوعدًا بملاحقتها قانونيًا.
ومع تصاعد موجة الغضب في البلاد، باشرت نيابة مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة التحقيقات مع الطبيبة، وفق صحيفة "المصري اليوم" المحلية.
ونقلت الصحيفة عن محاميها، هيثم عبد العزيز، أن التحقيقات "تمت بطريقة محترمة تليق بالطبيبة"، لافتا إلى أنها تواجه تهم "منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تسير جموع الشعب وتسبب في تكدير السلم العام، وألفاظ سيئة".
لكنه أكد أن "كل ما ذكرته من كلمات كانت حقيقية حدثت بالفعل، وليس كما يشكك البعض، لكنها لم تذكر أسماء أصحاب تلك الأحداث، والبعض يخاف من مواجهة الحقيقة، فيريد حبس الطبيبة لأنها واجهتهم بالحق".
وكان مصطفى درويش، زوج الطبيبة، قد قال إن السلطات ألقت القبض عليها بمحافظة البحيرة، حيث تم احتجازها في مركز شرطة كفر الدوار منذ مساء الإثنين، بانتظار عرضها على النيابة العامة.
وأوضح لموقع "مصراوي" المحلي، أن زوجته "لم تكن تقصد الإساءة إلى المرضى، وحاولت الدفاع عن نفسها بنشر فيديو توضيحي أكدت فيه أنها لم تذكر أسماء أو تفاصيل تكشف هوية أي من مرضاها، إلا أن محاولتها هذه لم توقف موجة الانتقادات".
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".
وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها أحالت الشكاوى المقدمة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مؤكدًة على استنكارها لأي تصرفات فردية من شأنها "الإساءة إلى سمعة المهنة".
وأوضحت النقابة أن "الطبيب الذي يثبت تورطه في أفعال مخلة بآداب المهنة، قد يواجه عقوبات تصل إلى شطبه من جدول النقابة، وبالتالي منعه من ممارسة الطب".
وفي تصريحات لمراسلة الحرة في القاهرة، قالت رئيس الجمعيه المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، رباب عبده، إن الطبيبة "أفشت أسرار مرضاها وخرجت عن سياق عملها كطبيبة، وبالتالي خالفت المادة 310 عقوبات التي تنص على أنه كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري".
وبدورها، طالبت الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة، عزة كامل، في تصريحات للحرة، بسحب مزاولة المهنة من هذه الطبيبة، مضيفة: "الطبيب يجب أن يكون كتوما لأسرار المرضى، لا يبوح بشيء من أسرارهم أو مشاكلهم ومصائبهم ويحافظ على كرامتهم وثقتهم".
