أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا، الثلاثاء، يوضح فيه حقيقة تصريحات نُسبت إلى "مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى"، ذكرت أن القاهرة "طلب زيادة الشريحة الرابعة" من قرض صندوق النقد الدولي، إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا.
وأوضح بيان للمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن تداول أنباء منسوبة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بشأن طلب زيادة الشريحة الرابعة "غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة".
وتابع البيان أن التقرير عن طلب الزيادة "مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين".
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش مشاركته في قمة المناخ بأذربيجاخ (COP29)، حيث أعربت الأخيرة عن دعمها لجهود الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق البيان.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولى زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار...
Posted by رئاسة مجلس الوزراء المصري on Tuesday, November 12, 2024
وكان مدبولي قد تعهد في وقت سابق هذا الشهر، بأن الحكومة "لن تضيف أعباء جديد" على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الفترة المقبلة لن تشهد اتخاذ الحكومة لأي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين، وإنه "كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر".
وأضاف أن "لجنة الصندوق بدأت العمل"، في المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد.
وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من 5 بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الحرب في قطاع غزة ستنحسر العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
