قررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس طبيبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية، تحدثت فيه عن حالات حمل خارج إطار الزواج، وهي واقعة أصبحت معروفة إعلاميا باسم "طبيبة كفر الدوار".

ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن النيابة قررت حبس الطبيبة (و.ش)، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطالبت بفحص حساب الطبيبة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نشرت من خلاله مقطع الفيديو.

وحسب محامي الطبيبة، فإنها تواجه اتهامات مثل "تكدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام ألفاظ سيئة".

التحقيق مع طبيبة مصرية بسبب فيديو عن حالات حمل خارج إطار الزواج

أثارت طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد جدلًا واسعًا بمصر بعد نشرها مقطعا مصورا، تحدثت فيه عن بعض الحالات الطبية لمرضاها بأسلوب أثار استهجان الجمهور، حيث اعتبره البعض انتهاكًا لأخلاقيات المهنة واعتداءً على خصوصية المرضى.

وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.

وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".

وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها أحالت الشكاوى المقدمة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مؤكدًة على استنكارها لأي تصرفات فردية من شأنها "الإساءة إلى سمعة المهنة".

وأوضحت النقابة أن "الطبيب الذي يثبت تورطه في أفعال مخلة بآداب المهنة، قد يواجه عقوبات تصل إلى شطبه من جدول النقابة، وبالتالي منعه من ممارسة الطب".

وقالت رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، رباب عبده، للحرة، إن الطبيبة "أفشت أسرار مرضاها وخرجت عن سياق عملها كطبيبة، وبالتالي خالفت المادة 310 عقوبات التي تنص على أنه كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري".

وبدورها، طالبت الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة، عزة كامل، في تصريحات للحرة، بسحب مزاولة المهنة من هذه الطبيبة، مضيفة: "الطبيب يجب أن يكون كتوما لأسرار المرضى، لا يبوح بشيء من أسرارهم أو مشاكلهم ومصائبهم ويحافظ على كرامتهم وثقتهم".