تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال.
وتهدف المحادثات، بحسب ما أفادت مصادر "رويترز" إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل، مما يعني تحولا من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروب،ا وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في سبتمبر إلى أدنى مستوى في سبع سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج من حقل ظهر وزيادة استهلاك الطاقة.
وتشير بيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس إلى توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5 بالمئة إضافية بحلول نهاية 2028.
وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة 39 بالمئة على مدى العقد المقبل.
وقال مصدر بالقطاع "تسعى وزارة (البترول) إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار. وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان إن القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أميركية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث عن هذه المسألة علنا، بحسب "رويترز".
وقالت مصادر تجارية في أكتوبر إن مصر من المتوقع أن تجري مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025. ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا إلى ما يقرب من 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء، مما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول إن مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية. وأفادت شركة كبلر لتحليل البيانات الشهر الماضي بأن مصر من المتوقع أن تضع وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر أنه منذ أوائل نوفمبر، حولت أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
وقال وزير البترول كريم بدوي، الاثنين، إن إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بحلول أكتوبر الماضي. وأضاف أنه يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر.
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إن درجات الحرارة الأقل عن المتوقع ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع.
وعانت مصر عجزا في إمدادات الكهرباء مع ارتفاع الطلب على أنظمة التبريد في الصيف. وتولد البلاد معظم إمداداتها من الكهرباء عن طريق حرق الغاز الطبيعي.
وأوقفت الحكومة في يوليو قطع الكهرباء في إطار ما تسميه تخفيف الأحمال، وذلك بعد وصول بعض شحنات الغاز الطبيعي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن تخفيف الأحمال لن يعود مرة أخرى، مضيفا أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك، وأن هناك خططا أيضا لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في مرحلة أولى بحلول صيف 2025.
