صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر. أرشيفية
صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر. أرشيفية

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.

وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.

في ديسمبر 2022 وافق الصندوق على منح مصر 3 مليارات دولار
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟
في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف.

وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".

وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.

ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.

وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.

وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.

وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.

كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.

وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.

وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.

السيسي التقى رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن
السيسي تطرق إلى الأوضاع في سوريا وغزة خلال لقائه رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن. (Reuters)

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، إن إقامة الدولة الفلسطينية هي حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 السيسي الذي يعتبر أول رئيس مصري يزور الدنمارك، استعرض خلال لقائه رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدريكسن، جهود بلاده الحثيثة للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة.

وأكد الرئيس المصري على أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، وتطرق إلى الوضع الإنساني الكارثي، في قطاع غزة مؤكداً على ضرورة النفاذ الكامل والآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية، دون شروط أو عراقيل.

و على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، قال السيسي إن مصر رحبت بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان. كما أكد  على أهمية أن ينعكس ذلك، على بدء مرحلة وقف التصعيد فى المنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم "1701"، وتمكين الجيش اللبناني، من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

و شهدت المباحثات أيضاً، استعراض التطورات الأخيرة، المرتبطة بالوضع في السودان، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية.

كما تطرق السيسي وفريدركسن إلى الأحداث المتسارعة التي تشهدها سوريا، إذ أشارت مصادر رسمية مصرية إلى أنه كان هناك توافق فى الرؤى، على ضرورة "بذل كافة الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية لكافة هذه الأزمات" وضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية و مكافحة الإرهاب بها.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال إن الوضع في سوريا يتغير كل دقيقة، وأكد على "الحاجة العاجلة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى انتقال سياسي منظم في سوريا". 

ودعا بيدرسون، السبت، إلى عودة الهدوء في سوريا. وقال خلال كلمته أمام منتدى الدوحة للحوار السياسي، "أجدد دعوتي من احتواء التصعيد والهدوء وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين بما يتماشى والقانون الدولي".