الببلاوي ومحمد أبو بكر - صورة مركبة
الببلاوي ومحمد أبو بكر - صورة مركبة

بعد معارك كلامية "وألفاظ خارجة"، أسدلت المحكمة الاقتصادية في مصر الستار على قضية الممثلة المصرية المعتزلة، الإعلامية حاليا، ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب المتبادل بينهما على منصات التواصل.

وقضت المحكمة، الأحد، بحبس أبو بكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه (حوالي ألف دولار)، بينما قضت بتغريم الإعلامية 20 ألف جنيه.

وكانت الممثلة رفعت دعوى قضائية على الداعية المصري قالت فيها إنه وجه اتهامات تمس شرفها. وظهرت الممثلة في مقطع وهي تقول إنه اتهما بممارسة "الزنا".

وكان محامي الشيخ، أحمد مهران، قد للإعلام في أولى جلسات المحاكمة بأنها صرحت بأنها طلقت 11 مرة بينما الطلاق في الإسلام يكون مرتين، وعندما وجه للشيخ سؤالا عن طلاقها من زوجها ثم زواجها من آخر، قال إن رجوعها لزوجها تحكمه ضوابط شرعية وإن الزوج لو كان يعلم أنها تزوجت من آخر لتعود إليه فإن "هذا اسمه زنا".

ويشير أمر الإحالة على المحاكمة الذي قدمته النيابة إلى أن الشيخ قذف المجني عليها علانية عبر فيديو نشره على حسابه في فيسبوك موجها إليها عبارات اعتبرت "طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات". 

واعتبرت النيابة كذلك أنه "تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها".

وأسند أمر الإحالة للمتهمة أنها سبت المجني عليه بطريق العلانية أيضا على فيسبوك موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا وتعمدت إزعاجه ومضايقته.

وبدأت المحاكمة في يوم 20 أكتوبر الماضي، واستمعت المحكمة لطلب محامي الشيخ تأجيل نظر القضية للاطلاع، بينما تقدم محامي الببلاوي بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بشأن القضية، وكذلك فيديوهات تتهم الشيخ محمد أبوبكر بسب وقذف موكلته.

واستمعت المحكمة إلى الإعلامية التي قالت: "أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم".

واتهم محامي الشيخ الممثلة المعتزلة بأنها قدمت الشكوى باسم ميار الببلاوي وهو اسم مستعار ( اسم للشهرة ) في حين أن اسمها الحقيقي منال محمد توفيق، مؤكدا أن ذلك يؤدي الي بطلان وانعدام الشكوى وانعدام أثرها القانوني.

مزاعم بنبش مقابر في مصر
مزاعم بنبش مقابر في مصر

"نبش للمقابر" و"أكفان" و"اعتداء على حرمة الموتى". عينة من التعليقات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية للإشارة إلى أن السلطات عمدت على إزالة مقابر وإخراج الجثث من داخلها، بينما تنفي السلطات حدوث ذلك.

وعلى تلك المواقع، تم تداول مقاطع فيديو مصورة تشير إلى استخراج جثامين من مقابر قالوا إنها تقع ضمن نطاق مركز الخانكة في محافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة.

وفي أحد المقاطع التي نشرتها منصات مصرية، يسمع فتاة تتحدث عن استخراج 8 جثث خلال يوميين.

في المقابل، أكد مسؤولون في تصريحات لمواقع وقنوات فضائية مصرية عدم صحة هذه الأنباء، وأشاروا إلى أن الأكفان لا تحمل بداخلها جثامين حقيقة، وهو ما قاله محافظ القليوبية، أيمن عطية، لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، وكذلك لموقع "مصراوي".

وقال المحافظ إنه وضع داخل هذه الأكفان "ليف نخيل، أو ورق كرتون"، وغيرها من الوسائل المخادعة.

ونشرت صحف ووسائل إعلام مصرية مقاطع وصورا تظهر ما يبدو أنها أكفان غير حقيقية.

صحيفة "المصري اليوم" أشارت إلى "أكفان بها شكاير (أكياس) أسمنت فارغة".

حساب القاهرة الإخبارية على "إكس" أشار إلى "ليف نخل"، وأرفق مقطع فيديو لرجل يفرغ محتوى بعض الأكفان ليؤكد عدم صحة المزاعم المتداولة.

من جانبه، أوضح محافظ القليوبية أن وراء هذه الشائعات أشخاص أقاموا هذه المقابر بشكل مخالف للقانون، فعمدوا على إخراج هذه الحيل لإظهار أن الدولة تعتدي على حرمة الموتى.

وقال إن هذه المقابر تعود إلى جمعية كانت تمتلك نحو 600 فدان في المنطقة بغرض الزراعة، وبعد فشل مشاريعها الزراعية تم إعادة تقسيم هذه المنطقة ، ليكون بعضها لأغراض الصناعة، وجزءا للزراعة ، وآخر للبناء السكني، وآخر لدفن الموتى.

ونظرا للأرباح الكبيرة التي يجنونها من بيع المقابر، تم بشكل غير مقنن تخصيص بعض الأماكن المخصصة للأغراض الصناعية والسكنية لأغراض دفن الموتى، وهو ما دفع المحافظة للتحرك فورا لإزالة التعديات قبل أن يتم دفن جثث بها بشكل حقيقي.

وأكد أن المقابر كانت في طور الإنشاء، ولم يتم دفن موتى بداخلها.

عضو مجلس النواب، عمرو درويش، أشار في منشور على "إكس" إلى "تعديات بالمخالفة للقانون... نصب على المواطنين. قيمة المقبرة تجاوز 350 ألف جنيه"، مضيفا: "شركات من المفروض انها واخدة (حصلت على) الأراضي للاستصلاح الزراعي... في غياب الضمير حولوها للاستثمار على جثامين المواطنين... ويطلع علينا خبثاء وأهل شر يحاولوا إثارة المجتمع بالكذب والتضليل والشائعات".