الببلاوي ومحمد أبو بكر - صورة مركبة
الببلاوي ومحمد أبو بكر - صورة مركبة

بعد معارك كلامية "وألفاظ خارجة"، أسدلت المحكمة الاقتصادية في مصر الستار على قضية الممثلة المصرية المعتزلة، الإعلامية حاليا، ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب المتبادل بينهما على منصات التواصل.

وقضت المحكمة، الأحد، بحبس أبو بكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه (حوالي ألف دولار)، بينما قضت بتغريم الإعلامية 20 ألف جنيه.

وكانت الممثلة رفعت دعوى قضائية على الداعية المصري قالت فيها إنه وجه اتهامات تمس شرفها. وظهرت الممثلة في مقطع وهي تقول إنه اتهما بممارسة "الزنا".

وكان محامي الشيخ، أحمد مهران، قد للإعلام في أولى جلسات المحاكمة بأنها صرحت بأنها طلقت 11 مرة بينما الطلاق في الإسلام يكون مرتين، وعندما وجه للشيخ سؤالا عن طلاقها من زوجها ثم زواجها من آخر، قال إن رجوعها لزوجها تحكمه ضوابط شرعية وإن الزوج لو كان يعلم أنها تزوجت من آخر لتعود إليه فإن "هذا اسمه زنا".

ويشير أمر الإحالة على المحاكمة الذي قدمته النيابة إلى أن الشيخ قذف المجني عليها علانية عبر فيديو نشره على حسابه في فيسبوك موجها إليها عبارات اعتبرت "طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات". 

واعتبرت النيابة كذلك أنه "تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها".

وأسند أمر الإحالة للمتهمة أنها سبت المجني عليه بطريق العلانية أيضا على فيسبوك موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا وتعمدت إزعاجه ومضايقته.

وبدأت المحاكمة في يوم 20 أكتوبر الماضي، واستمعت المحكمة لطلب محامي الشيخ تأجيل نظر القضية للاطلاع، بينما تقدم محامي الببلاوي بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بشأن القضية، وكذلك فيديوهات تتهم الشيخ محمد أبوبكر بسب وقذف موكلته.

واستمعت المحكمة إلى الإعلامية التي قالت: "أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم".

واتهم محامي الشيخ الممثلة المعتزلة بأنها قدمت الشكوى باسم ميار الببلاوي وهو اسم مستعار ( اسم للشهرة ) في حين أن اسمها الحقيقي منال محمد توفيق، مؤكدا أن ذلك يؤدي الي بطلان وانعدام الشكوى وانعدام أثرها القانوني.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.