من جلسة محاكمة سابقة لمتهمين بالإهاب في مصر - أرشيف
من جلسة محاكمة سابقة لمتهمين بالإهاب في مصر - أرشيف

أعلنت النيابة العام المصرية رفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقالت إن هذا الإجراء جاء "بعد توقف أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها".

وأوضحت النيابة المصرية في بيان لها الأحد "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم".

بناءً على طلب النيابة العامة محكمة الجنايات تقرر رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة

Posted by ‎Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‎ on Sunday, November 24, 2024

وأضاف البيان "تنفيذا لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المُشار إليهم من تلك القوائم".

ولم يتم الإعلان حتى الآن بشكل رسمي عن أسماء الأشخاص الذين تم رفعهم من القوائم.

ويذكر أنه في عام ٢٠٢٣ كان عدد المدرجين على قوائم الإرهاب قد بلغ ١٥٢٦ شخصاً، ومع هذا القرار القضائي الجديد يتم رفع نحو نصف مدرجين على القوائم.

وسبق أن ألغت محكمة النقض المصرية، في مايو الماضي، قرارا قضائيا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة من على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في قضيته رفقة آخرين.

ووفقا للقانون المصري، يتم فرض إجراءات على الأشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل مصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

وتعليقاً على القرار القضائي، قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، في تصريح لمراسلة "الحرة" بالقاهرة، إن القرار "يعكس مناخا عاما أكثر إيجابية في الملف الحقوقي، ويمثل أيضا تفاعلاً مع مبادئ الحوار الوطني الذي بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ نحو عامين".

وأشار رشوان إلى أن القرار القضائي "رغم استقلاله، يعكس إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضايا الحريات وحقوق الإنسان، ويأتي في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

السيسي التقى رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن
السيسي تطرق إلى الأوضاع في سوريا وغزة خلال لقائه رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن. (Reuters)

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، إن إقامة الدولة الفلسطينية هي حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 السيسي الذي يعتبر أول رئيس مصري يزور الدنمارك، استعرض خلال لقائه رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدريكسن، جهود بلاده الحثيثة للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة.

وأكد الرئيس المصري على أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، وتطرق إلى الوضع الإنساني الكارثي، في قطاع غزة مؤكداً على ضرورة النفاذ الكامل والآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية، دون شروط أو عراقيل.

و على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، قال السيسي إن مصر رحبت بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان. كما أكد  على أهمية أن ينعكس ذلك، على بدء مرحلة وقف التصعيد فى المنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم "1701"، وتمكين الجيش اللبناني، من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

و شهدت المباحثات أيضاً، استعراض التطورات الأخيرة، المرتبطة بالوضع في السودان، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية.

كما تطرق السيسي وفريدركسن إلى الأحداث المتسارعة التي تشهدها سوريا، إذ أشارت مصادر رسمية مصرية إلى أنه كان هناك توافق فى الرؤى، على ضرورة "بذل كافة الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية لكافة هذه الأزمات" وضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية و مكافحة الإرهاب بها.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال إن الوضع في سوريا يتغير كل دقيقة، وأكد على "الحاجة العاجلة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى انتقال سياسي منظم في سوريا". 

ودعا بيدرسون، السبت، إلى عودة الهدوء في سوريا. وقال خلال كلمته أمام منتدى الدوحة للحوار السياسي، "أجدد دعوتي من احتواء التصعيد والهدوء وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين بما يتماشى والقانون الدولي".