حادث سابق لأحد القطارات في مصر
حادث سابق لأحد القطارات في مصر

أصدرت هيئة سكك الحديد المصرية بيان نفي رسميا، الاثنين، بعد قليل من رواج أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تشييع جثامين 30 طالب وطالبة إثر حادث تصادم جرار قطار بأتوبيس في بلبيس، شمال القاهرة، مما أدى، حسب الأنباء، إلى مصرعهم جميعاً .

ونفت "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحادث، وأكدت أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأن حركة القطارات طبيعة، ولا يوجد أي شيء غير عادي.

وناشدت الهيئة المواطنين تحري الدقة في ما يتم نشره من أخبار، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، لعدم نشر أخبار كاذبة وتعرضهم للمسائلة القانونية .

كما ذكرت أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء من قاموا بترويج الخبر.

وجاء ترويج الخبر الكاذب، ثم نفيه السريع، بعد نحو شهر من حادث قطار بمحافظة المنيا بصعيد مصر، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 21 آخرين، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وحسب بيان، نشره حساب رئاسة الوزراء المصرية على فيسبوك، بعد الحادث، أكد وزير النقل والصناعة كامل الوزير، أنه ستتم إحالة المتسببين عن الحادث، سواء كانوا من السائقين أو ملاحظي الأبراج أو مهندسي التشغيل، أو رئيس المنطقة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم، بهدف توقيع عقوبات مشددة عليهم "تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.