جانب من عمليات الإنقاذ نشرها الجيش المصري
جانب من عمليات الإنقاذ نشرها الجيش المصري

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، انتشال 4 جثث وإنقاذ 3 أشخاص على قيد الحياة، من ضحايا غرق قارب في البحر الأحمر.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، في بيان حصلت "الحرة" على نسخة منه، أن القوات البحرية عثرت "على 7 أشخاص منهم 3 أحياء ( 2 منهم يحملون الجنسية البلجيكية وآخر مصري )، بينما جرى انتشال 4 جثث مجهولة الهوية في حادث غرق مركب مرسى علم".

وأشار المحافظ إلى أن "إجمالي من جرى إنقاذهم حتى الآن بلغ 31 شخصاً، فيما تم انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى انتشالهم من المياة 35 شخصاً، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 9 آخرين مفقودين".

ووقع الحادث على بعد 46 ميل بحري من شاطئ مرسى علم، حسب ما أفاد مراسل "الحرة"، علما بأن القارب يمتلكه مصري الجنسية، وطوله 34 مترا وعرضه 9.5 متر.

وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب، هو 44 راكبا، هم 13 مصريا و31 من جنسيات أميركية وألمانية وبريطانية وبولندية وبلجيكية وسويسرية وفنلندية وصينية وسلوفاكية وإسبانية وأيرلندية.

وكان مراسل الحرة قد أوضح أن آخر تفتيش خضع له القارب بشأن السلامة البحرية، كان في مارس الماضي، حين حصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق به.

والسبب المبدئي للحادث، وفقاً لروايات الأجانب والطاقم المصري، هو موجة ضخمة، صدمت المركب مما أدى لانقلابه، فيما كان بعض الركاب داخل الكبائن مما منعهم من الخروج بسرعة.

وكان من المقرر أن تستمر رحلة غطس انطلق القارب من أجلها من ميناء بورتو غالب بمرسى علم، خلال الفترة من 24 وحتى 29 نوفمبر الجاري، على أن يعود إلى "مارينا الغردقة".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.