صورة أرشيفية للناشط السياسي  المصري علاء عبد الفتاح- فرانس برس
صورة أرشيفية للناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح- فرانس برس

كشف خالد علي، محامي أسرة الناشط السياسي المصري السجين، علاء عبد الفتاح، أن شقيقتي الأخير تقدمتا إلى رئاسة الجمهورية بطلب "عفو رئاسي"، بواسطة مجموعة من السياسيين البارزين.

وكتب علي عبر حسابه على موقع فيسبوك، الأربعاء، أن الأسرة تقدمت "بطلب عفو عن علاء، وهو الطلب الثالث الذي تقدمه".

كما صرح المحامي الحقوقي لموقع "مدى مصر" المستقل، بأنه تم تقديم الطلب الأسبوع الجاري في ظل "قلقهما على صحة والدتهما ليلى سويف المضربة عن الطعام من أكثر من شهرين، احتجاجا على استمرار احتجاز نجلها رغم قضائه مدة عقوبته".

وسبق أن صرحت سويف (68 عاما) لموقع "الحرة" في أكتوبر الماضي، بأن إضرابها عن الطعام جاء "كرسالة واضحة" بعدما أنهى نجلها فترة سجنه إثر "حكم جائر، ولم يخرج"، مضيفة: "لدي قناعة بأنه لو لم يخرج الآن فلن يخرج أبدا".

ليلى سويف أمام صورة لنجلها علاء عبد الفتاح - رويترز
والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح: إضرابي مستمر ولو فقدت حياتي
مر شهر على إعلان الأستاذة الجامعية والناشطة المجتمعية، ليلى سويف، الإضراب عن الطعام بسبب استمرار سجن السلطات المصرية لنجلها الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، مؤكدة أنها سوف تواصل إضرابها، حتى لو كلف الأمر حياتها.

وواصلت سويف حديثها للحرة بالقول إنها قررت عدم إنهاء الإضراب عن الطعام، لحين خروج نجلها "حتى لو تسبب ذلك في تدهور صحتها أو حتى في وفاتها".

لكنها عادت وأوضحت أنها بالطبع لا ترغب في أن تصل الأمور إلى هذا الحد "من أجل الأولاد"، مستطردة: "لا أرغب في أن يعيش علاء وفي تفكيره أن والدته ماتت من أجل إخراجه من السجن، ولا أريد ترك ذكرى الأم الشهيدة، هذا أمر صعب على الأبناء، حتى لو كانت ذكرى مشرفة".

وتقول السلطات في مصر إن تاريخ الإفراج عن عبد الفتاح سيكون يوم 3 يناير 2027، بعد 5 سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه، وليس بعد 5 سنوات من تاريخ القبض عليه.

وحُكم على عبد الفتاح (42 عاما)، الموقوف في مصر منذ 29 سبتمبر 2019، بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بتهمة نشر "معلومات كاذبة"، إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتّهم شرطياً بالتعذيب.

ويُعد عبد الفتاح أحد رموز ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن عدة مرات منذ 2006.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.