تشعر سلام بأنها حبيسة داخل العاصمة المصرية القاهرة، إذ تخشى طوال الوقت المرور على أي من الأكمنة الأمنية على الطرق منذ إتمام دراستها في مصر التي كانت قد حصلت بموجبها على الإقامة في البلاد منذ قدومها من سوريا، لكنها يحدوها الأمل من تبني مصر قانونا جديدا بشأن اللجوء.
أقرت مصر قبل أيام قانونا جديدا يمنح الحكومة سلطات واسعة لتحديد وضع اللاجئين، وهو ما منح عددا من السوريين في مصر أملا في تقنين أوضاعهم في مصر.
لكن إقرار القانون تزامن مع الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، في تطور دفع عددا من الدول إلى تعليق طلبات لجوء السوريين، وهو ما أضفى حالة من الضبابية على أوضاع السوريين في مصر.
وقالت مصادر أمنية لرويترز إن السلطات المصرية لم تتخذ قرارا بشأن ما إذا كان السوريون مؤهلين للحصول على حق اللجوء بموجب النظام الجديد.
وأضافت أن مصر تعلق تجديد الإقامات الحالية، التي يحملها العديد من السوريين على أسس سياحية أو تعليمية أو تجارية، في انتظار فحص أمني.
وتشير تقديرات المفوضية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء العالم يبلغ نحو ستة ملايين، معظمهم في الدول المجاورة. وتتوقع المفوضية عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقالت سلام، التي طلبت تعريفها بالاسم الأول فقط، إنها تأمل أن يساعدها القانون الجديد في الحصول على حق اللجوء، وهو ما يتيح لها حرية التحرك داخل مصر أو الدخول والخروج منها.
وأضافت "أنا ما عاد فيني أتحرك برا (خارج) القاهرة... هذا موضوع لحاله متعب... خلاص أنا انحبست بالقاهرة حبس ما عاد فيني أتحرك لأنه ما معي إقامة هنا".
وأفاد سكان سوريون تحدثوا إلى رويترز بأنهم لاحظوا تغييرات في إجراءات الإقامة في وقت سابق من العام الجاري، لكنهم لم يكونوا على علم بالقواعد الجديدة في الغالب، وليسوا واثقين بعد في مدى تحسن الأوضاع بسوريا.
"خائفون من المجهول"
ويقول أحمد الأخرس الذي يدير متجرا لقطع غيار السيارات في القاهرة إن الوضع في سوريا غير مستقر، وإنه ما زال لا يعرف ماذا سيحدث، وإنه إذا كان سيعود إلى سوريا فلن يكون ذلك في الوقت الحالي.
وأضاف أن تعليم أبنائه ومتجره سببان آخران للبقاء في مصر، لكنه أشار إلى أن تجديد إقامته التي يحصل عليها بصفته مستثمرا تأخر بالتزامن مع بحث القواعد الجديدة، لذلك تقدم في الآونة الأخيرة بطلب للحصول على وضع لاجئ لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
غير أن هذه العملية يقول كثيرون من السوريين إنهم يواجهون تعقيدات لإتمامها.
قال سوري آخر قضى في مصر 12 عاما "نحن خائفون من المجهول، ولا نعرف من هو الشخص الجديد الذي تولى السلطة، ولا نعرف المستقبل"، وذلك في إشارة إلى الإدارة السورية الجديدة.
وهناك تفاوت في الأرقام الصادرة من كل من السلطات المصرية والمفوضية فيما يتعلق بعدد اللاجئين الحقيقي في مصر، وهو ما تقول السلطات إنه من أهداف تطبيق القانون الجديد.
فمصر تواجه منذ سنوات أزمة اقتصادية، وكثيرا ما أشار المسؤولون إلى العبء الذي يمثله عشرة ملايين لاجئ مندمجين في مجتمعها، على حد قولهم.
وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات المفوضية إلى أن عدد اللاجئين نحو 800 ألف، منهم نحو 159 ألف سوري. وهناك مئات الآلاف من السوريين الذين لديهم إقامات في مصر، والعديد منهم يمتلكون شركات.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ردا على أسئلة صحفيين الأسبوع الماضي "لا توجد دولة أخرى في العالم تستضيف هذا العدد من اللاجئين وتعاملهم نفس المعاملة التي يتلقاها المواطنون المصريون على الرغم من أننا لسنا دولة غنية"، مشيرا إلى عدم وضعهم في مخيمات اللاجئين والسماح لهم بالحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية المجانية والدعم.
وأضاف "يحقق هذا القانون التوازن بين الوفاء بالتزاماتنا الدولية والحفاظ على الأمن القومي لمصر".
وينقل القانون الذي تم التصديق عليه في 17 ديسمبر البت في قرارات منح اللجوء إلى الحكومة بدلا من الأمم المتحدة، ويسمح للحكومة بجمع بيانات أكثر دقة عن عدد اللاجئين.
وقال فريدي البياضي عضو مجلس النواب المصري إن الزيادة في عدد اللاجئين المسجلين ستساهم في حصول مصر على مزيد من المساعدات من المجتمع الدولي، وإن مصر تزيل عن أوروبا عبئا باستقبال هذا العدد من اللاجئين.
ويتضمن القانون أيضا أحكاما تحفظ حقوقا للاجئين في العمل والحصول على خدمات الصحة والتعليم وعدم الاستغلال.
وانتقدت جماعات حقوقية القانون الجديد، قائلة إنه "يقوض حقوق اللاجئين الأساسية" ووصفته بأنه غامض بشأن تعريف اللاجئ، بينما يعطي الحق في ترحيل أولئك الذين لا تنطبق عليهم الشروط.
وقال كريم عنارة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه في حين لم يكن هناك أي مؤشر على ترحيل مفاجئ للسوريين، فمن المرجح أن تغير القاهرة تصورها للسوريين كونهم مجموعة في حاجة إلى الحماية مع استقرار الوضع.
وردا على أسئلة من رويترز، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنها ليست جزءا من عملية صياغة القانون وستواصل الدعوة إلى إقرار مصر إجراءات واضحة بشأن اللجوء.
