قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعدما ألمح البنك الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
يتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع لآراء محللين أجرته رويترز.
بسبب "السوار الذكي"، شهد البرلمان المصري جدلا خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بسبب هذه التقنية المقترحة لتكون بديلا عن الحبس الاحتياطي. لكن في النهاية رُفض المقترح لأسباب من بينها أنه "ينال من حرية الفرد".
ووافق مجلس النواب على 39 مادة من مشروع القانون، بينها المادة 112 المتعلقة بتنظيم الحبس الاحتياطي، الذي يقضي بموجبه أشخاص سنوات في الحبس دون إحالة إلى المحاكمة.
وقدم نواب برلمانيون مقترح "السوار الذكي" المستخدم في عدد كبير من دول العالم، حيث قال النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي، إنه إجراء متبع "منذ سنوات في لبنان والأردن والجزائر".
وأضاف، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، من بينها "مدى مصر"، أن المتهم حينها "لن يكون مضطرا لزيارة قسم الشرطة لإثبات حضوره"، وهو تدبير احترازي بديل عن الحبس الاحتياطي، الذي يذهب خلاله المتهم إلى قسم الشرطة لعدة ساعات خلال اليوم بشكل دوري أسبوعيا.
لكن المناقشات انتهت برفض المقترح لتعديل المادة التي تسمح بالحبس الاحتياطي في حالات من بينها "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس".
النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال في تصريحات تلفزيونية، إن الرفض جاء لأسباب من بينها أن "السوار يتبع الشخص الذي يقيم وسط أسرة، وبالتالي يتم انتهاك الأسرة التي تعيش مع الشخص".
وحينما واجه سؤالا حول أن السوار يتبع الحركة فقط ولا يصدر أصواتا، قال: "هذه مسألة إلكترونية.. لا مانع من تطبيق الأمر في المستقبل حال الطمأنة لنظام يتحكم به، وتحديد من سيديره ويتتبع".
كما نقل "مدى مصر" عن عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عمرو يسري، قوله إن السوار يسمح للأجهزة الأمنية بالتردد على منزل المتهم حال فقدان الإشارة الصادرة عنه، "مما يمس حرمة المنزل".
وتابع: "هناك رأي قانوني بأنها تنال من الحرية الفردية للأشخاص.. حامل السوار سيُنظر إليه كشخص غير طبيعي، ويشعر بالانحطاط النفسي وكأنه مدان".
وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، كان حاضرا في الجلسة، وتحدث عن أن عدم تطبيق نظام السوار الذكي يتعلق بمسألة "جاهزية البنية التكنولوجية اللازمة لذلك"، داعيا إلى "عدم وضع نص لا قدرة على تطبيقه".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد في أغسطس الماضي، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول إلى عقوبة.
ومن المقرر أن تتواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي لاقت نصوصه انتقادات نقابية وحقوقية في مصر.
نقابتا المحامين والصحفيين المصريتين ومنظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية وخبراء أُمميون مستقلون، أصدروا بيانا مشتركا في ديسمبر الماضي، قال إن مشروع القانون "يمكّن مسؤولي النيابة العامة والقضاة من إبقاء الناس محبوسين احتياطياً لأشهر أو سنوات، من دون جلسات استماع مناسبة أو أدلة على ارتكاب مخالفات".
