مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

بعد جدل كبير حول فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، علّق نائب وزير المالية المصري، شريف الكيلاني، موضحا حقيقة هذه التقارير المتداولة.

وقال الكيلاني إنه لن يتم فرض رسوم جديدة بداية من 2025، لكن الأمر متعلق بالهواتف التي لا تندرج تحت بند الاستخدام الشخصي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أن الرسوم الجمركية المحددة على الهواتف المستوردة من الخارج "تصل إلى 38.5 بالمئة من سعر الهاتف".

وتابع الكيلاني أنه سيكون هناك "إعفاء على هاتف محمول واحد فقط للاستخدام الشخصي، ولن يدفع المصري القادم من الخارج أي رسوم جمركية عليه".

وأشار المسؤول أيضًا إلى أن "95 بالمئة من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا 5 بالمئة الرسوم الجمركية المقررة".

وأوضح الكيلاني أن وزارة المالية "صممت تطبيقا هاتفيا يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم بمجرد دخول البلاد دون أي رسوم جمركية، بينما الهواتف المستحقة للرسوم سيتم مطالبة أصحابها بدفع رسوم مقررة خلال 90 يوما من دخولها البلاد، وإلا فسيتم وقف تشغيلها ومنعها من استخدام الشبكات المصرية".

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتقد في يناير 2024، حجم واردات مصر من الهواتف المحمولة التي قال إنها بلغت 2 مليار دولار سنويًا قبل الأزمة الاقتصادية، فيما تعاني البلاد من ضعف إيرادات النقد الأجنبي.

فرص السلام في المنطقة أصبحت بعيدة خلال الحرب صورة تعبيرية.
صورة أرشيفية من مدينة القدس تظهر فيها قبة الصخرة- تعبيرية

أعربت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، عن استنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت سابق من الأحد خلال مقابلة تلفزيونية، إن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة "أول فكرة مبتكرة منذ سنوات. تحمل في طياتها إمكانية تغيير الوضع بشكل جذري".

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي، إن "مثل هذه التصريحات، تحرف الأنظار عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، حيث تعرضت العديد من المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء، إلى أضرار كبيرة".

وأشارت إلى دور القاهرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشاحنات التي دخلت عبر المعابر 5000 شاحنة منذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية.

وأكدت الخارجية المصرية رفضها لأي محاولات تهدف إلى "تهجير" الفلسطينيين من أراضيهم.

وشددت على تمسكها بالمرجعيات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.