بعد جدل كبير حول فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، علّق نائب وزير المالية المصري، شريف الكيلاني، موضحا حقيقة هذه التقارير المتداولة.
وقال الكيلاني إنه لن يتم فرض رسوم جديدة بداية من 2025، لكن الأمر متعلق بالهواتف التي لا تندرج تحت بند الاستخدام الشخصي.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أن الرسوم الجمركية المحددة على الهواتف المستوردة من الخارج "تصل إلى 38.5 بالمئة من سعر الهاتف".
اللي جايب موبايل من بره هيدفع عليه رسوم أو جمارك ٣٧٪ ولا لأ؟ وايه اجراءات تسجيله في الجمرك؟ .. شريف الكيلاني نائب وزير المالية يكشف تفاصيل هامة
— الحكاية (@Elhekayashow) December 27, 2024
شاهدوا #الحكاية على #MBCMASR من الجمعة إلى الاثنين 10م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/dw22cTIRCQ pic.twitter.com/icOZX5BUgp
وتابع الكيلاني أنه سيكون هناك "إعفاء على هاتف محمول واحد فقط للاستخدام الشخصي، ولن يدفع المصري القادم من الخارج أي رسوم جمركية عليه".
وأشار المسؤول أيضًا إلى أن "95 بالمئة من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا 5 بالمئة الرسوم الجمركية المقررة".
وأوضح الكيلاني أن وزارة المالية "صممت تطبيقا هاتفيا يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم بمجرد دخول البلاد دون أي رسوم جمركية، بينما الهواتف المستحقة للرسوم سيتم مطالبة أصحابها بدفع رسوم مقررة خلال 90 يوما من دخولها البلاد، وإلا فسيتم وقف تشغيلها ومنعها من استخدام الشبكات المصرية".
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتقد في يناير 2024، حجم واردات مصر من الهواتف المحمولة التي قال إنها بلغت 2 مليار دولار سنويًا قبل الأزمة الاقتصادية، فيما تعاني البلاد من ضعف إيرادات النقد الأجنبي.