في الوقت التي تعاني فيه مصر بشكل عام وهيئة قناة السويس بشكل خاص من أزمة اقتصادية بسبب الأوضاع في المنطقة، أعلنت السلطات أنها أجرت بنجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس.. فما هي طبيعة وهدف هذا المشروع؟ وهل يمكن أن يعزز الاقتصاد المصري؟.
المشروع لا يرتبط بفكرة الازدواج الكامل للقناة، التي أثارت مخاوف لدى قطاع كبير من المصريين، من أن تكون "إهدارا للموارد"، كون هذا الازدواج يمتد فقط في منطقة البحيرات المرة الصغرى، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالقناة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان، السبت إن "مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة، ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة".
ورأى أستاذ الاقتصاد الدولي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، علي الإدريسي، أن هذا الإعلان "خطوة مهمة لتعزيز قدرة القناة على استيعاب المزيد من السفن وزيادة كفاءتها التشغيلية، مما ينعكس إيجابيًا على الإيرادات المتوقعة خلال الفترة المقبلة".
وأوضح الإدريسي في حديثه لموقع الحرة، أن الازدواج "يعني توفير مسار إضافي للسفن في بعض أجزاء القناة، مما يقلل أوقات الانتظار ويرفع مستوى الأمان الملاحي، ويجعل القناة أكثر قدرة على منافسة الطرق البديلة".
المشروع الذي أعلنت هيئة قناة السويس إتمامه، يتمثل في زيادة مساحة الازدواج 10 كيلومترات لتضاف إلى "القناة الجديدة" التي جرى افتتاحها عام 2015، ليصبح طولها 82 كيلومتر بدلا من 72، وفق بيان رسمي.
مشروع "قناة السويس الجديدة" لاقى انتقادات واسعة من معارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثل في حفر قناة بموازاة قناة السويس الأصلية.
وقال الإدريسي إن الجدوى الاقتصادية من مشروع الازدواج الجديد "تتمثل في زيادة العائدات مع تقليل وقت عبور السفن وزيادة الطاقة الاستيعابية".
وكانت هيئة قناة السويس قد قالت إن الطاقة الاستيعابية "ستزيد بمعدل 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا".
وأضاف أستاذ الاقتصاد الدولي، أن المشروع "يرفع القدرة التنافسية عبر تحسين الكفاءة التشغيلية، مما يجعل القناة الخيار الأول للخطوط الملاحية الكبرى، بجانب تحسين الخدمة، حيث تقل أوقات الانتظار، مما يسهم في تقليل تكاليف التشغيل للسفن العابرة، ويشجع المزيد من العملاء".
وكبّدت التوترات في منطقة البحر الأحمر مصر خسائر تبلغ نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، أي ما يعادل أكثر من 60 بالمئة من إيراداتها مقارنة بالعام السابق، وفق تصريحات للرئيس المصري، الخميس.
وشنت جماعة الحوثي اليمنية ما يقرب من 100 هجوم على سفن تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر، فيما تقول إنها حملة لدعم الفلسطينيين في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس منذ أكثر من عام في قطاع غزة.
وأجبرت الهجمات شركات شحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الأطول حول إفريقيا، مما أثر على سير حركة التجارة العالمية بتأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف.
وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو، إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في 2022-2023.
ازدواج كامل؟
أوضح الإدريسي أن الحديث السابق عن الازدواج الكامل لقناة السويس كان "يتعلق بخطط طويلة المدى ليشمل ازدواج القناة بأكملها، بينما ما تم الإعلان عنه أمس (السبت) هو جزء من الخطط، لكنه يركز على مناطق محددة ذات أولوية لزيادة الكفاءة".
وأشار إلى أن المشروع الحالي "يغطي مناطق جديدة أو يستكمل مراحل سابقة، وربما يكون جزءا من خطة أكبر"، مضيفًا أنه "في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدولة، لابد من التحرك "بشكل يضمن جدوى اقتصادية قصيرة الأجل في المقام الأول".
وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023-2024 من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها.
وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر، وسعت الحكومة في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في 2015.
