يبدو أن إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، لا تزال تشكل لغزا يحتاج إلى تفسير.
رغم التفسيرات السابقة التي قللت من وقع خبر إقالة المسؤول المصري الذي لطالما وصف بأنه "الرجل الثاني في الدولة"، يبدو أن هناك تفسيرات أخرى من داخل إسرائيل.
يتعلق الأمر هذه المرة باللقاءات التي دارت بين كامل، الذي كلفه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، متابعة ملف حرب غزة، وبين رئيس الشاباك الإسرائيلي، رونان بار، وفق ما أوردت تقرير للقناة الـ14 الإسرائيلية.
كان السيسي قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارا بتعيين اللواء، حسن رشاد، رئيسا للمخابرات العامة المصرية، خلفا لعباس كامل الذي أصبح مستشارا لرئيس الجمهورية، ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.
وأثار قرار استبدال كامل الذي كان يوصف بـ"ظل الرئيس"، لقربه من السيسي منذ توليه الرئاسة عام 2014، تساؤلات بشأن الأسباب وراءه.
وتردد حينها أن قرار إبعاده كان بسبب فشله في إحراز تقدم بملف محور فيلادلفيا، بين مصر وقطاع غزة، الذي احتلته إسرائيل.
وتردد اسم كامل في ملف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية وحرب غزة وتبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي أغسطس الماضي، ذكرت مصادر إسرائيلية، أن بار، التقى، كامل، في القاهرة لإجراء محادثات تناولت، من بين أمور أخرى، الجمود في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في القطاع.
عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس تحرير صحيفة الشروق، قال لقناة الحرة، في وقت سابق، إن استبدال كامل "قرار سيادي طبيعي يحدث كل فترة في المناصب العليا في مصر"، مضيفا أنه "ليس أمرا غريبا أو خارقا للطبيعة".
وأضاف أنه "تم تغيير العديد من القيادات والمسؤولين في الفترة الأخيرة في مصر"، مؤكدا أن "السيسي لديه حسابات خاصة ويريد ضخ دماء جديدة".
لكن القناة الـ14 الإسرائيل قدمت "نظرية مثيرة ومقلقة وتفسيرا جديدا لسلسلة من الأحداث الدرامية"، التي تربط بار وكامل، وأشارت إلى اعتقال ضابط في الجيش الإسرائيلي في وحدة المخابرات ربما على صلة بالموضوع.
ولفت التقرير الذي جاء تحت عنوان "هل يُخدع رئيس المخابرات المصرية رئيس الشاباك منذ سنوات؟" إلى "لقاءات سرية" عقدت ببينهما على مدار ثلاث سنوات، بدأ من نوفمبر 2021، زادت وتيرتها بشكل كبير عام 2024، على خلفية المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.
وبعد الاجتماع الأخير في 22 أغسطس 2024، "حدثت نقطة تحول مفاجئة"، إذ تمت إقالة رئيس المخابرات المصرية فجأة من منصبه بعد ذلك.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "رؤساء أجهزة المخابرات في إسرائيل والولايات المتحدة كانوا غاضبين من المسؤول المصري بعد تصرفاته (..) في قضية إطلاق سراح المختطفين".
ويشير تقرير القناة إلى أن كامل ربما "نجح في تضليل رئيس الشاباك لفترة طويلة حتى تم اكتشاف ذلك، ويبدو أن إسرائيل طلبت إقالته".
وبعد حوالي أسبوعين من الإقالة المفاجئة، يقول التقرير إنه تم اعتقال ضابط كبير من شعبة المخابرات أثناء إجازته في إيلات.
هذا الضابط كان عضوا في مجموعة على تطبيق واتساب تسمى "لا تستسلم"، ضمت ضباطا كبارا آخرين من شعبة الاستخبارات "أمان". وزعمت المجموعة أن إسرائيل كانت أسيرة لتصورات جهة إقليمية، ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية، ولكن على ما يبدو مصر.
وقالت إنه تم اعتقال الضابط بعد حوالي أسبوعين فقط من إقالة رئيس المخابرات المصرية.
وكان كامل الرئيس الـ26 للمخابرات العامة، أحد الأجهزة التي يطلق عليها صفة "سيادية" في مصر مثل جهازي المخابرات الحربية والأمن الوطني "أمن الدولة سابقا".
ونظرا لقربه الشديد من الرئيس المصري، كان يوصف بأنه "ظل الرئيس" و"كاتم أسراره"، وظهر في معظم لقاءات وجولات السيسي، حتى الاجتماعات السياسية والأمنية والاقتصادية والخارجية.
وأدّى كامل اليمين الدستورية أمام السيسي رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية في يونيو 2018، بعدما كان قد تم تكليفه بتسيير أعمال الجهاز منذ يناير من العام نفسه، خلفا للواء خالد فوزي.
