قالت مصادر الحرة في القاهرة، الجمعة، إن السلطات المصرية قررت وقف دخول السوريين من حاملي الإقامات الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.
ونقلت المصادر أن القرار تضمن أيضا وقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر.
ويشمل القرار منع دخول سوريين أو سوريات متزوجين من مصريين أو مصريات دون موافقة أمنية.
وخلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بممثلي القنوات الأجنبية في مصر تم توجيه سؤال له حول هذا الموضوع ولم يعلق عليه.
وأظهر تعميم صادر عن رئيس سلطة الطيران المدني المصري، تحقق موقع الحرة من صدقيته، مطالبة شركات الطيران بعدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد.
ويستثني القرار السوريين من حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة.
وجاءت هذه القرارات بعد سقوط نظام الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أوروبية على البلاد.
وتستضيف مصر أعدادا كبيرة من اللاجئين، خصوصا من سوريا والسودان والأراضي الفلسطينية. ودخل البلاد أكثر من 1.2 مليون لاجئ من السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، أضيفوا الى أكثر من 150 ألف سوري وأكثر من 100 ألف فلسطيني، بحسب مصادر رسمية.
وترافقت الزيادة في أعداد اللاجئين مع تنامي شعور مناهض لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، وسط مخاوف من تداعيات على قطاعات مختلفة مثل الصحة والإسكان والتعليم، في بلد يناهز عدد سكانه 107 ملايين نسمة.
والعام الماضي، أقرت مصر قانونا للجوء هو الأول من نوعه، ما أثار خشية منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان من أن يؤدي "المنظور الأمني" في مقاربة الهجرة إلى تقويض حماية اللاجئين.
