شدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، على أن طرح 10 شركات حكومية للبيع، بينما شركات تابعة للجيش، سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي يأتي في في إطار تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والجهود المبذولة لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وجاءت تصريحات مدبولي عقب متابعته إجراءات طرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المُسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأكد مدبولي أنه ضمن ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي، سيتم طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، هي "وطنية" و"صافي" و"سايلو" و"شيل أوت".
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الجاري 2025، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.
بدروه، أوضح وزير المالية أحمد كوجك، أهمية مُتابعة طرح الشركات العشر المُعلن عنها في إطار التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار الهدف الأشمل وهو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار تحديدا إلى أن طرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة يُمثل بادرة إيجابية بشأن بدعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.
ومن جانبه، تناول مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الجهود التي يقوم بها الجهاز لإعداد شركات القوات المسلحة لعملية الطرح، وفقاً للتوقيتات المُحددة.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كشف في ديسمبر الماضي أن القاهرة ستطرح حصصا في 10 شركات مملوكة للدولة، على الأقل، في يناير.
ولطالما أثار وضع الشركات التابعة للقوات المسلحة سجالا في مصر، وسط تقارير عن مطالب صندوق النقد الدولي خلال مراجعات بشأن قروضه إلى القاهرة، بتقليص دور المؤسسة العسكرية بالاقتصاد المصري.
وفي أكتوبر الماضي دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، في حال تسبب برنامجه للإصلاح الاقتصادي في ضغط "لا يتحمله الناس".
واعتبر السيسي أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، نجحت فيه بجهدها وقت استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.
لكنه توجه برسالة إلى المؤسسات الدولية المعنية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات المقبلة.
