أظهر تقرير السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي المصري الأربعاء انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.4 في المئة، متراجعة عن المعدل المسجل في سبتمبر 2023 حين كانت النسبة تبلغ 3.3 في المئة، بينما كانت تبلغ 4 في المئة في 2020.
ونسبة القروض غير المنتظمة هي مقياس يُستخدم لتحديد نسبة القروض التي يعجز المقترضون عن سدادها بشكل منتظم وفقا للجدول الزمني المتفق عليه. ويُعرف هذا النوع من القروض بالديون التي تخلفت عن سداد أقساطها لفترة معينة لا تقل عن 90 يوما.
ويشير تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى تحسن في قدرة الأفراد والشركات على سداد ديونهم ضمن عوامل أخرى مؤثرة.
وأفاد التقرير أيضا بأن البنوك المحلية في البلد حافظت على مستويات قوية من الاستقرار المالي خلال العام 2024 المنصرم، مع تسجيل تحسنات ملحوظة في مؤشرات رأس المال والسيولة.
وارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 19.1 في المئة في سبتمبر 2024 مقارنة بـ18.6 في المئة في يونيو.
ويساعد مؤشر كفاية رأس المال في تقييم قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تحمل الخسائر التي قد تحدث نتيجة للمخاطر المالية دون أن يؤثر ذلك على استقرارها المالي.
