ليلى سويف حاملة صورة نجلها أمام مقر الحكومة البريطانية - إكس
ليلى سويف حاملة صورة نجلها أمام مقر الحكومة البريطانية - إكس

بملامح منهكة وشعر أبيض قصير وملابس شتوية وصورة لعلاء عبد الفتاح، تقف ليلى سويف والدة الناشط المصري السجين، بشكل دوري أمام مقر الحكومة البريطانية.

ترفع سويف صورة نجلها وترسم على الأرض علامات بعدد أيام إضرابها عن الطعام الذي تجاوز المئة، مطالبة لندن بالتدخل للإفراج عن نجلها الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية.

قالت السيدة التي قاربت سنوات عمرها السبعين، لموقع "الحرة"، إنها في بريطانيا لحضور جلسات لمجلس العموم (البرلمان)، بدعوة من نواب داعمين لقضية نجلها.

تحدثت سويف مع موقع "الحرة"، عندما كانت في طريقها إلى مقر الحكومة في "داونينغ ستريت" لوقفتها المعتادة، قبل أن توضح أنها حاضرة أيضا في جلسة برلمانية، تم استجواب الحكومة فيها بشأن قضيتها ونجلها.

ونشر حساب تديره أسرة الناشط المصري، يحمل اسم "الحرية لعلاء"، الأحد، صورة لسويف على سرير ويحتضنها حفيدها خالد، نجل علاء.

وكتبت الأسرة: "اليوم 112 للإضراب عن الطعام.. كل ما تريده هو قضاء وقت عادي مع أبنائها وأحفادها بعيدا عن جدران السجن".

معركة في بريطانيا

تعيش سويف بين مصر حيث تزور علاء بشكل شهري في سجنه، وبين بريطانيا حيث يتواجد أفراد من الأسرة، من بينهم حفيدها وابنتها، وحيث تخوض أيضا معركة لوضع ضغط على الحكومة البريطانية، من أجل بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح عبد الفتاح.

وحكم على عبد الفتاح (42 عاما) الموقوف في مصر منذ 29 سبتمبر 2019، بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته بتهمة نشر "معلومات كاذبة" إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتّهم شرطيا بالتعذيب.

وفي سبتمبر 2024، أُثير جدل حول موعد الإفراج عنه، حيث أكدت عائلته أنه من المفترض أن يطلق سراحه بعد انتهاء مدة الحكم، بينما تشير السلطات إلى موعد آخر في 2027.

وتخشى سويف ألا يتم "الإفراج عن علاء أبدا".

النائب في البرلمان البريطاني، براندن أوهارا، هو أحد النواب في المملكة المتحدة الذين يعملون على قضية عبد الفتاح.

وقال أوهارا المنتمي للحزب القومي الإسكتلندي، في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "ننتظر أن تتحرك الحكومة البريطانية بشكل جاد في القضية. ومجددا قدمنا تساؤلات للحكومة من أجل العمل على إطلاق سراح علاء".

اتهم أوهارا الحكومة البريطانية بـ"عدم القيام بما يكفي في القضية"، مشيرا إلى أنها "يجب أن تتحرك بنهج شامل وبتكامل بين الوزارات، من أجل ضمان إطلاق سراح عبد الفتاح".

وأشار في حديثه، إلى بعض السبل التي من الممكن أن تلجأ لها الحكومة البريطانية للضغط على السلطات المصرية للإفراج عن عبد الفتاح، من بينها على سبيل المثال، "تغيير إرشادات السفر إلى مصر".

وتابع: "هذا قد يجبر الحكومة المصرية على التحرك، فالسياح البريطانيون مهمون جدا للاقتصاد المصري".

 

 

وخلال جلسة الأسبوع الماضي، أجاب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على تساؤلات حول قضية عبد الفتاح، وتواصل الحكومة مع نظيرتها في مصر.

وقال لامي خلال جلسة حضرتها سويف: "كتب رئيس الحكومة في 26 ديسمبر وفي 8 يناير إلى الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي، وزار مستشار الأمن القومي جوناثان باول مصر في الثاني من يناير".

وأضاف أنه التقى مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، في السعودية.

وأكد لامي: "تبقى هذه قضيتنا الأولى. طرحناها في كل مناسبة، ونواصل الضغط من أجل إطلاق سراحه".

"امرأة شجاعة"

يعد عبد الفتاح أحد رموز ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس الحالي، السيسي، وقد دخل السجن عدة مرات منذ 2006.

وقال النائب أوهارا للحرة: "عندما علمت بقضية علاء كان الظلم واضحا جدا، فهو مواطن بريطاني حُرم من الحقوق الأساسية".

وتابع: "نشعر بألم لاحتجاز مواطن بريطاني بلا دعم أو حماية كان يجب أن توفرهما حكومته، مثلما تفعل حكومات مثل أميركا وإيطاليا مع مواطنيها".

أوهارا وجه تحذيرا إلى الحكومتين في بريطانيا ومصر، وقال: "تتعاملون مع شخص شجاع ومصمم (ليلى سويف)، وعليكم التحرك لإنها السجن الظالم لعلاء عبد الفتاح".

وتابع: "أتذكر قولها إنها ستفعل كل ما بوسعها لإحراج الحكومتين حال عدم الإفراج عن علاء. وجهت لهم تحذيرا بأنها ستواصل الإضراب، حتى لو كلفها حياتها".

وحول صحتها، قالت سويف للحرة: "جيدة حتى الآن.. ولا نعلم ما سيحدث".

فرص السلام في المنطقة أصبحت بعيدة خلال الحرب صورة تعبيرية.
صورة أرشيفية من مدينة القدس تظهر فيها قبة الصخرة- تعبيرية

أعربت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، عن استنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت سابق من الأحد خلال مقابلة تلفزيونية، إن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة "أول فكرة مبتكرة منذ سنوات. تحمل في طياتها إمكانية تغيير الوضع بشكل جذري".

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي، إن "مثل هذه التصريحات، تحرف الأنظار عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، حيث تعرضت العديد من المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء، إلى أضرار كبيرة".

وأشارت إلى دور القاهرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشاحنات التي دخلت عبر المعابر 5000 شاحنة منذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية.

وأكدت الخارجية المصرية رفضها لأي محاولات تهدف إلى "تهجير" الفلسطينيين من أراضيهم.

وشددت على تمسكها بالمرجعيات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.