الشاب محمد علام الشهير بـ"ريفالدو"
الشاب محمد علام الشهير بـ"ريفالدو" (facebook/nabeh.alganadi)

أصدرت نيابة أمن الدولة في مصر، مساء الإثنين، قرارا بحبس الشاب محمد علام، الشهير بـ"ريفالدو"، على ذمة تحقيقات في اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية".

وقال المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، إنه حضر جلسة تحقيق مع علام "استمرت أكثر من 9 ساعات".

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، أن النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".

يذكر أن "ريفالدو" ألقي القبض عليه يوم 11 يناير الجاري، "وظل في مكان غير معلوم حتى عرضه على النيابة"، وفق الجنادي.

ونشر علام (24 عاما)، مقطع فيديو تحدث فيه عن ملاحقة القوات الأمنية له، والقبض على شقيقه لإجباره على تسليم نفسه، قبل الإفراج عنه لاحقا.

في الفيديو أيضا، هاجم السلطات الأمنية، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وفي بيان للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يوم 13 يناير، قالت إن الشاب جري اعتقاله بعد نشره مقطع الفيديو، وعقب "محاولات متكررة لاعتقاله بسبب نشاطه السياسي المناهض للسلطات المصرية الحالية".

وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي اعتقل فيها علام، حيث "داهمت قوات الأمن في نوفمبر 2022 منزل عائلته، في محاولة لاعتقال شقيقه الذي لم يكن موجودا آنذاك".

وخلال المداهمة، "عثرت القوات على فيديو ساخر سجله علام مع زملائه، حول مظاهرات مناهضة للحكومة، وحينها أجبر على حذف الفيديو وتسجيل آخر يهاجم فيه الدعوات للمظاهرات"، وفق البيان.

وخضع الشاب للتحقيق وحبس حتى الإفراج عنه في مايو 2023، حسب بيان المنظمة الحقوقية.

وفي أغسطس 2024، "اعتُقل شقيقه يوسف، الذى لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، مما دفع بمحمد إلى انتقاد جهاز الأمن الوطني والسلطات الأمنية المصرية علنًا".

وكانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع المدير التنفيذي لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وأخلت سبيله بكفالة مالية على خلفية اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة".

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من منظمات دولية ومحلية بسبب ملف حقوق الإنسان وسجناء الرأي، لكن طالما أكدت الحكومة أنه "لا يوجد معتقلي رأي في السجون"، وأن الاعتقالات مرتبطة بتهم يتم التحقيق فيها.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي جورجيفا في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المصري مدبولي في القاهرة
عائدات مصر من قناة السويس تراجعت

يخطّط صندوق النقد الدولي لكشف النقاب عن اتفاقية قرض جديدة لمصر ستُطرح على مجلس إدارته للمصادقة عليها، وفق ما أعلنت مديرة إدارة التواصل في الهيئة جولي كوزاك الخميس.

وقالت كوزاك في تصريح لصحفيين في واشنطن إن "المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في حزمة إصلاحات في إطار مراجعة رابعة لبرنامج مصر".

وأشارت كوزاك إلى أن اتفاقية القرض الجديدة المخطّط لها ستتّخذ شكل تسهيل الصلابة والاستدامة، وهي آلية مصمّمة لأهداف عدة بينها مساعدة بلدان في التصدي للتغيّر المناخي، لافتة إلى أنها غير قادرة حاليا على تأكيد حجم هذا القرض.

في العام الماضي، رفع صندوق النقد الدولي قيمة قرض ممنوح لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة القاهرة في رفع تحدياتها الاقتصادية في خضم انعدام للاستقرار الإقليمي من جراء الحرب في غزة.

وتم التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن مراجعة برنامج القروض المصرية الحالي في ديسمبر، ما من شأنه أن يتيح تمويلا إضافيا بـ1.2 مليار دولار للاقتصاد المصري المأزوم.

وموافقة المجلس التنفيذي هي عادة إجراء شكلي إذ عادة ما تتم تسوية أي خلافات بين الفرقاء المعنيين قبل التصويت.

وتسبّبت الهجمات المتكرّرة للمتمردين الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر في إطار مساندة الفلسطينيين في غزة، بتراجع عائدات مصر من قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية.