أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء عن موافقة واشنطن على بيع مصر أسلحة متطورة بنحو مليار دولار، كانت قد طلبتها القاهرة.
وتتضمن الصفقة المحتملة تزويد البحرية المصرية بأنظمة إدارة قتال من طراز "كومباس-21" لتحديث أربع زوارق صاروخية سريعة، بتكلفة تقديرية تبلغ 625 مليون دولار.
كما تشمل هذه الصفقة، أنظمة رادار للمراقبة الجوية والسطحية وأنظمة تشويش وحرب إلكترونية.
كما أعلنت الخارجية الأميركية الثلاثاء، موافقتها على صفقة عسكرية أخرى لبيع مصر أنظمة رادار بعيدة المدى بحوالي 304 ملايين دولار.
وتشمل هذه الصفقة تزويد مصر بأنظمة رادار متكاملة، بالإضافة إلى أجهزة تشفير، وأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" مزودة بوحدات مقاومة للتشويش، إلى جانب قطع الغيار، وبرمجيات الدعم، وتدريب الأفراد، ومعدات التدريب، وخدمات الدعم الفني والهندسي واللوجستي.
وأكدت الخارجية الأميركية في بيانيان منفصلين أن هاتين الصفقتين تهدفان إلى تعزيز الأمن القومي الأميركي من خلال دعم أمن مصر، التي تعتبر شريكا استراتيجيا وقوة رئيسية للاستقرار في الشرق الأوسط.
.@StateDept 🇺🇸 authorizes a Foreign Military Sales #FMS case for 🇪🇬 #Egypt for their purchase of AN/TPS-78 Long Range Radar for an estimated cost of $304 million. #FMSUpdate-https://t.co/VxtgixEJiH pic.twitter.com/6jZfhaoKF9
— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) February 4, 2025
وأوضحت الوكالة أن هاتين الصفقتين لن تؤثرا على التوازن العسكري في المنطقة، ولن تتطلبا نشر أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو المتعاقدين في مصر.
وتُعد هذه الصفقة جزءاً من سلسلة اتفاقيات تسليح بين الولايات المتحدة ومصر في السنوات الأخيرة.
ففي ديسمبر الماضر وافقت واشنطن على صفقة أسلحة محتملة مع مصر، بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار.
وتضمنت هذه الصفقة حديث وتجديد معدات دبابات "أبرامز"، وصواريخ "هيلفاير"، بالإضافة إلى منظومة أسلحة دقيقة.
كما وافقت واشنطن في يناير 2022 على بيع معدات عسكرية للقاهرة بقيمة 2.56 مليار دولار، شملت طائرات نقل عملاقة وأنظمة رادار للدفاع الجوي.
وتعتبر مصر سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2018 إلى 2022 حيث شكلت وارداتها 4.5 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة عالمياً خلال تلك الفترة، وذلك حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.