معدات أسلحة تابعة للجيش المصري في مدينة رفح بالقرب من الحدود مع غزة
معدات أسلحة تابعة للجيش المصري في مدينة رفح بالقرب من الحدود مع غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء عن موافقة واشنطن على بيع مصر أسلحة متطورة بنحو مليار دولار، كانت قد طلبتها القاهرة.

وتتضمن الصفقة المحتملة تزويد البحرية المصرية بأنظمة إدارة قتال من طراز "كومباس-21" لتحديث أربع زوارق صاروخية سريعة، بتكلفة تقديرية تبلغ 625 مليون دولار.

كما تشمل هذه الصفقة، أنظمة رادار للمراقبة الجوية والسطحية وأنظمة تشويش وحرب إلكترونية.

كما أعلنت الخارجية الأميركية الثلاثاء، موافقتها على صفقة عسكرية أخرى لبيع مصر أنظمة رادار بعيدة المدى بحوالي 304 ملايين دولار.

وتشمل هذه الصفقة تزويد مصر بأنظمة رادار متكاملة، بالإضافة إلى أجهزة تشفير، وأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" مزودة بوحدات مقاومة للتشويش، إلى جانب قطع الغيار، وبرمجيات الدعم، وتدريب الأفراد، ومعدات التدريب، وخدمات الدعم الفني والهندسي واللوجستي.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيانيان منفصلين أن هاتين الصفقتين تهدفان إلى تعزيز الأمن القومي الأميركي من خلال دعم أمن مصر، التي تعتبر شريكا استراتيجيا وقوة رئيسية للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن هاتين الصفقتين لن تؤثرا على التوازن العسكري في المنطقة، ولن تتطلبا نشر أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو المتعاقدين في مصر.

وتُعد هذه الصفقة جزءاً من سلسلة اتفاقيات تسليح بين الولايات المتحدة ومصر في السنوات الأخيرة.

ففي ديسمبر الماضر وافقت واشنطن على صفقة أسلحة محتملة مع مصر، بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار.

وتضمنت هذه الصفقة حديث وتجديد معدات دبابات "أبرامز"، وصواريخ "هيلفاير"، بالإضافة إلى منظومة أسلحة دقيقة.

كما وافقت واشنطن في يناير 2022 على بيع معدات عسكرية للقاهرة بقيمة 2.56 مليار دولار، شملت طائرات نقل عملاقة وأنظمة رادار للدفاع الجوي.

وتعتبر مصر سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2018 إلى 2022 حيث شكلت وارداتها 4.5 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة عالمياً خلال تلك الفترة، وذلك حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

مسؤولون مصريون قالوا إن اتفاقية السلام في خطر
مسؤولون مصريون قالوا إن اتفاقية السلام في خطر

بعد استمرارها لما يقرب من نصف قرن، باتت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل مهددة بسبب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وفق رسالة مصرية سلمت لواشنطن وإسرائيل ودول أوروبية، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

ورفضت الحكومة المصرية، الخميس، الجهود المبذولة لنقل الفلسطينيين من غزة باعتبارها "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي يمكن أن يقوض محادثات وقف إطلاق النار ويهدد العلاقات في الشرق الأوسط. 

"هذا السلوك يثير عودة الأعمال العدائية ويشكل مخاطر على المنطقة بأكملها وأسس السلام"، وفق القاهرة التي تشن حملة دبلوماسية خلف الكواليس ضد الاقتراح.

وقال مسؤولون مصريون، تحدثوا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات المغلقة، إن القاهرة أوضحت لإدارة ترامب وإسرائيل أنها ستقاوم أي اقتراح من هذا القبيل، وأن اتفاق "كامب ديفيد" للسلام مع إسرائيل "معرض للخطر".

وأوضح أحد المسؤولين أن الرسالة سلمت إلى البنتاغون ووزارة الخارجية وأعضاء الكونغرس الأميركي. وقال مسؤول ثان إنه تم نقلها أيضا إلى إسرائيل وحلفائها في أوروبا الغربية بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

 وأكد دبلوماسي غربي في القاهرة تحدث أيضا دون الكشف عن هويته أنه تلقى رسالة مصر عن معارضتها القوية عبر قنوات متعددة. وقال الدبلوماسي إن مصر جادة للغاية وتعتبر الخطة تهديدا لأمنها القومي.

وقال الدبلوماسي إن مصر رفضت مقترحات مماثلة من إدارة بايدن والدول الأوروبية في وقت مبكر من الحرب، التي اندلعت بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل. 

وتم طرح المقترحات السابقة بشكل خاص، بينما أعلن ترامب عن خطته في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتقول إسرائيل إنها بدأت الاستعدادات لمغادرة الفلسطينيين "الطوعية" من غزة على الرغم من الرفض الدولي لخطة ترامب.

وحاول مسؤولون في إدارة ترامب التراجع عن بعض جوانب الاقتراح بعد أن قوبل برفض واسع النطاق دوليا، قائلين إن نقل الفلسطينيين سيكون مؤقتا. لكن لم يقدموا سوى القليل من التفاصيل.

وطرح ترامب، الثلاثاء، خلال استقباله نتانياهو في البيت الأبيض فكرة غير مسبوقة تقضي بأن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة بهدف إعادة إعمارها وتطويرها اقتصاديا بعد أن يتم نقل سكان القطاع الفلسطيني إلى مصر والأردن اللذين سارعا إلى رفض هذه الفكرة، على غرار ما فعل الفلسطينيون أنفسهم ودول عديدة حول العالم.