أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن الحكومة تدرس زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بها الشأن خلال الأيام المقبلة.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إنه ناقش في اجتماع للحكومة "ملامح الحزمة الاجتماعية" التي تشمل زيادة الأجور والمعاشات مع العام المالي الجديد (يبدأ في أول يوليو).
وأكد حرص الدولة على إحداث "زيادات جيدة تحقق نقلة جيدة".
ولفت إلى أن كل هذه الأمور تتم مناقشتها حاليا، وسيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدا للإعلان عن الحزمة في الأيام القليلة المقبلة.
والشهر الماضي، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في مقابلة احتمالية زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة، في إطار التوجه لزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال: "الموازنة الجديدة ستكون كلها أخبار إيجابية للمواطن".
وبالتزامن مع موجة غلاء الأسعار في العديد من دول الشرق الأوسط، يطالب عمال وموظفون في مصر بتحسين الأجور.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد إلى 47.265 مليار دولار في يناير من 47.109 مليار دولار في ديسمبر.
و أظهر مسح للأعمال، الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما في يناير، مسجلا أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات وأول نمو له منذ أغسطس مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات، وفق رويترز.