حذرت مصر، الخميس، من تداعيات التصريحات الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ ما قالت إنه "مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
واعتبر بيان للخارجية المصرية، الخميس، أن تلك التصريحات تعتبر "خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي ويستدعي المحاسبة."
وأعلنت إسرائيل، الخميس، عبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنها بدأت وضع خطة لتسهيل "المغادرة الطوعية" لسكان غزة، وذلك عقب اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تتولى بلاده زمام الأمور في القطاع الفلسطيني وإعادة توطين سكانه في دول مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان.
وأوضح كاتس أنه "أوعز للجيش بإعداد خطة تسمح لأي ساكن في غزة ويرغب في المغادرة بالقيام بذلك، إلى أي بلد يرغب باستقباله".
ردا على تلك التصريحات، قال بيان الخارجية المصرية إن القاهرة "لن تكون جزءا من أي مقترح لنقل الفلسطينيين"، وشددت على أنها "ستعمل مع الشركاء لإعادة بناء غزة دون مغادرة الفلسطينيين للقطاع."
وشدد بيان الخارجية المصرية على "ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة"، معتبرا أن التصريحات الأخيرة تؤثر على هذا الاتفاق.
وقالت القاهرة إنها "ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير."
وكان ترامب قد طرح فكرة تولي الولايات المتحدة زمام الأمور في القطاع وكرر بعد اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن سكانه يمكن أن ينتقلوا إلى مصر والأردن المجاورين، وقد رفضت القاهرة وعمّان ذلك بشكل قاطع.
وبعد موجة من الانتقادات الدولية، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن أي نقل للسكان خارج غزة سيكون مؤقتا.
وأكّد الوزير الأميركي أنّ ترامب يريد دعم "إعادة إعمار المنازل والمتاجر وما شابه، بحيث يتمكن الناس من العودة للعيش هناك". كما قال البيت الأبيض إن الرئيس لم يتعهد "في الوقت الحاضر" إرسال قوات إلى غزة.
