منذ وقف إطلاق النار، استخدم معبر رفح لإجلاء الجرحى والمرضى فيما تدخل المساعدات الإنسانية والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم
منذ وقف إطلاق النار، استخدم معبر رفح لإجلاء الجرحى والمرضى فيما تدخل المساعدات الإنسانية والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم

ردت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، بالرفض على تصريحات مصرية تشير إلى التحرك لإدخال معدات ثقيلة ومنازل متنقلة إلى غزة من معبر رفح.

واصطفت عشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة من بينها جرافات، الخميس، على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة المدمر، حسبما ذكر تلفزيون مصري رسمي. 

وقالت قناة القاهرة الإخبارية، المرتبطة بالمخابرات المصرية، إن شاحنات محملة بمنازل متنقلة اصطفت عند المعبر استعدادا لدخول القطاع الفلسطيني. 

وقال مصدر مسؤول في المعبر لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن من المتوقع أن تدخل المعدات إلى غزة "خلال الأيام المقبلة" للمساعدة في إزالة الأنقاض وإصلاح الطرق التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا.

لكن متحدثا باسم الحكومة الإسرائيلية قال إنه لن يُسمح للمعدات الثقيلة بدخول قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر.

وأوضح عومر دوستر عبر منصة إكس "لا دخول للكرفانات (المنازل المتنقلة) أو معدات ثقيلة إلى قطاع غزة ولا تنسيق بهذا الخصوص".

وأضاف أنه "بموجب الاتفاق، لن يُسمح بإدخال أي بضائع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح". 

منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، استخدم معبر رفح لإجلاء الجرحى والمرضى فيما تدخل المساعدات الإنسانية والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

يأتي ذلك وسط توترات متزايدة بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وهي خطوة واجهت معارضة شديدة من كلا البلدين.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقترح بأنه "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، في حين قال العاهل الأردني الملك عبد الله إن بلاده تظل "ثابتة" في موقفها ضد التهجير القسري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

من المقرر أن تستضيف مصر قمة للدول العربية في وقت لاحق من الشهر الجاري، وأعلنت هذا الأسبوع أنها ستقدم "رؤية شاملة" لإعادة إعمار غزة بطريقة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

تعتمد مصر والأردن، وكلاهما من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وتعتبر الولايات المتحدة واحدا من أكبر المانحين لهما.

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.