جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن "من المحتمل أن يتم تأجيل" القمة العربية الطارئة، التي كان من المقرر عقدها في مصر يوم 27 فبراير الجاري.

وأرجع زكي التأجيل المحتمل إلى "اعتبارات لوجستية مرتبطة بجداول قادة الدول العربية".

وفي هذا الصدد، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن "حرص مصر على ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من القادة لتعزيز فعالية القمة، هو الدافع الأساسي لأي تغيير محتمل في موعدها".

وفيما يتعلق بأجندة القمة، أوضح زكي أنها تهدف إلى "توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، سيما في ظل الرفض العربي لمخطط التهجير الذي طرحته إسرائيل وتبنته لاحقًا الإدارة الأميركية".

وأضاف أن مصر "ستقدم مقترحًا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، بما يضمن خلق فرص عمل محلية، دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع".

وشدد على أن القمة ستصدر وثيقة رسمية "تعكس هذا الموقف، وتؤكد على دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اقترح خطة تقضي بتولي الولايات المتحدة زمام الأمور في قطاع غزة، ونقل سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، على رأسها مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض الدول العربية والفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، أكد زكي أن الموقف العربي من الخطة الأميركية "سيتبلور بشكل أوضح خلال الحوار الرسمي مع الجانب الأميركي"، لكنه شدد على أن الأساس "يجب أن يكون احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره".

كما أشار إلى أن الفلسطينيين "يرفضون الخيارات التي تطرحها إسرائيل، سواء فرض سيطرتها على غزة، أو تعيين جهة تحكمها، أو إخلاء القطاع من سكانه"، معتبرا أن الحل المقبول هو "أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة".

وحول القمة الخماسية التي ستُعقد في الرياض، والتي تضم مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، قال زكي إن هذه الدول "حافظت على تنسيق مستمر منذ بداية الحرب في غزة، عبر اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية والمسؤولين المعنيين".

وأوضح أن "إمكانية دعوة فلسطين لحضور هذه القمة واردة"، لافتًا إلى أنها قد تشهد التوصل إلى "إطار عام للموقف العربي يُطرح لاحقًا على جامعة الدول العربية".

صافي الأصول الأجنبية ارتفع في مصر - رويترز
مصر.. توقعات بتدفقات مالية (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

وأضاف "نتوقع أن يتم التصويت عليها في كامل البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، ونأمل أن يتم ذلك بشكل سهل وسلس"، مشيرا إلى أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من هذه الحزمة في ديسمبر بقيمة مليار يورو.

ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، وهي الحزمة التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها على مدى السنوات المقبلة بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القاهرة.

وقال عبد العاطي إنه اتفق مع كالاس خلال محادثاتهما اليوم على تفعيل المحور السياسي من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين من خلال "عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري".

كما أشار إلى أنهما ناقشا الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استقبال ملايين اللاجئين من دول محيطة وقعت فريسة للصراعات والحروب الأهلية.

وقال "تحدثت عن استضافة مصر لحوالي 10 ملايين ضيف أو لاجئ أجنبي، وتطلعنا إلى المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى نستطيع التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها مصر نتيجة لأعباء استضافة هذا العدد الهائل من الضيوف الأجانب".

وأضاف أن تزايد هذه الأعباء يأتي في وقت "نواجه فيه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء، وأيضا الأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس التي فقدت أكثر من 65 بالمئة من إيراداتها، بإجمالي يفوق 8 مليارات دولار".