جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن "من المحتمل أن يتم تأجيل" القمة العربية الطارئة، التي كان من المقرر عقدها في مصر يوم 27 فبراير الجاري.

وأرجع زكي التأجيل المحتمل إلى "اعتبارات لوجستية مرتبطة بجداول قادة الدول العربية".

وفي هذا الصدد، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن "حرص مصر على ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من القادة لتعزيز فعالية القمة، هو الدافع الأساسي لأي تغيير محتمل في موعدها".

وفيما يتعلق بأجندة القمة، أوضح زكي أنها تهدف إلى "توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، سيما في ظل الرفض العربي لمخطط التهجير الذي طرحته إسرائيل وتبنته لاحقًا الإدارة الأميركية".

وأضاف أن مصر "ستقدم مقترحًا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، بما يضمن خلق فرص عمل محلية، دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع".

وشدد على أن القمة ستصدر وثيقة رسمية "تعكس هذا الموقف، وتؤكد على دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اقترح خطة تقضي بتولي الولايات المتحدة زمام الأمور في قطاع غزة، ونقل سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، على رأسها مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض الدول العربية والفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، أكد زكي أن الموقف العربي من الخطة الأميركية "سيتبلور بشكل أوضح خلال الحوار الرسمي مع الجانب الأميركي"، لكنه شدد على أن الأساس "يجب أن يكون احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره".

كما أشار إلى أن الفلسطينيين "يرفضون الخيارات التي تطرحها إسرائيل، سواء فرض سيطرتها على غزة، أو تعيين جهة تحكمها، أو إخلاء القطاع من سكانه"، معتبرا أن الحل المقبول هو "أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة".

وحول القمة الخماسية التي ستُعقد في الرياض، والتي تضم مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، قال زكي إن هذه الدول "حافظت على تنسيق مستمر منذ بداية الحرب في غزة، عبر اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية والمسؤولين المعنيين".

وأوضح أن "إمكانية دعوة فلسطين لحضور هذه القمة واردة"، لافتًا إلى أنها قد تشهد التوصل إلى "إطار عام للموقف العربي يُطرح لاحقًا على جامعة الدول العربية".

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.