يصادف يوم 22 فبراير من كل عام، "يوم النيل" إحياء لذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، لكن هذه السنة طغت الخلافات المصرية الإثيوبية على الحدث، بسبب إدراج زيارة لسد النهضة على برنامج الفعاليات.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، السبت، إنها اعترضت على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث يوم النيل"، مؤكدة أن "المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".
واعتبر وزير الري المصري، هاني سويلم، خلال كلمته في اجتماع لمبادرة حوض النيل في أديس أبابا، إن "انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال، سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي".
يذكر أن " مبادرة حوض النيل" تأسست بهدف "تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل".
وتم تدشينها عام 2000 بتنزانيا، وتضم في عضويتها جميع دول حوض النيل وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.
وتسعى إلى "تحقيق عدد من الأهداف، مثل تنمية المصادر المائية لحوض النيل وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها وضمان تحقيق التعاون المشترك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي"، وفق هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية.
ولدى مصر وإثيوبيا خلافات طويلة الأمد بسبب السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، وتعتبر إثيوبيا أنه ضروري لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.
غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى "حق تاريخي" في النهر، معتبرة أن سد النهضة "يشكل تهديدا وجوديا".
وبدأ العمل بسد النهضة عام 2011، بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1.8 كم وارتفاعه 145 م.
وتتوقع إثيوبيا أن ينتج عندما يعمل بكامل طاقته 5000 ميغاواط، وهو ضعف الإنتاج الحالي للبلاد، مع سعة تخزين إجمالية تبلغ 74 مليار متر مكعب.
