اقترب مجلس النواب المصري من تمرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية المثير للجدل، بعدما تمت الموافقة عليه، الإثنين، على أن يتم إصدار الرأي النهائي في جلسة مقبلة.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء بيانا، مساء الإثنين، أشار إلى إنهاء مناقشات مجلس النواب في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح البيان أنه خلال الجلسة، استأنف المجلس مناقشة المواد، من المادة 529 وحتى المادة 541.
وتنظم المواد من 525 إلى 532 إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، فيما تتضمن المواد من 533 إلى 541 عددا من الأحكام العامة تشمل حساب المدد، والمساعدة القضائية، والإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وعارضت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمات نقابية وحقوقية وخبراء أمميون مستقلون، مشروع القانون.
وقالت نقابة المحامين ونقابة الصحفيين المصريتين ومنظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية وخبراء أمميون مستقلون، في بيان سابق، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي "يمكّن مسؤولي النيابة العامة والقضاة من إبقاء الناس محبوسين احتياطياً لأشهر أو سنوات، من دون جلسات استماع مناسبة أو أدلة على ارتكاب مخالفات".
كما يفتقر، مثله مثل قانون العقوبات، إلى تعريفات وعقوبات كافية لجرائم منهجية منتشرة بشدة، مثل التعذيب والاختفاء القسري، وفق البيان الذي صدر في ديسمبر.
وفي يناير 2024، أصدر السيسي "القانون رقم 1 لسنة 2024" القاضي بتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتم نشره في الصحيفة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائياً.
