أيدت محكمة الاستئناف العمالية في جدة حكما يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال (500 ألف دولار أميركي)، بعد إنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع.
وشمل التعويض الأجور المتأخرة، مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات، المكافآت الفصلية، وتعويض عن الإنهاء غير المشروع. كما تضمن الحكم إلزام الشركة بمنح الموظف شهادة خدمة نظيفة عن فترة عمله البالغة 8 سنوات، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.
وكانت الشركة قد أنهت عقد الموظف بعد أربعة أشهر فقط من تجديده لمدة ست سنوات، مما دفعه لرفع دعوى للمطالبة بحقوقه.
وبعد النظر في القضية، رفضت المحكمة دفع الشركة بأن العقد مدته سنة واحدة فقط، وأكدت التزامها بشروط العقد المسجل لمدة ست سنوات، وحكمت لصالح الموظف.
وبعد صدور الحكم النهائي، نفذت الشركة القرار وأودعت المبلغ في حساب المهندس المصري الأسبوع الماضي.
