قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، الأحد، إن مجلس النواب وافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات "سالبة للحرية"، بين حكومتي مصر والإمارات.
وذكرت الوكالة أن الاتفاقية "تأتي في إطار التعاون القضائي بين البلدين"، وتم توقيعها بين الحكومتين بتاريخ 10 يناير 2024.
وتتناول الاتفاقية الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم بين البلدين، بجانب سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وفق وسائل إعلام محلية.
ويتضمن الباب الرابع من الاتفاقية، عن الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية، وكيفية إنهاء سريانها.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إبراهيم الهنيدي، أن رأي اللجنة انتهى إلى أن الاتفاقية "لا تتضمن ما يخالف الدستور، وتتوافق مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية".
الحديث عن الاتفاقية انتشر بشكل كبير بعد القبض على المعارض المصري عبدالرحمن القرضاوي، في لبنان إثر عودته من سوريا، مطلع العام الجاري، قبل تسليمه إلى الإمارات في وقت لاحق.
وقالت الإمارات في بيان نشرته وكالتها الرسمية في يناير، إن القرضاوي متهم بارتكاب أعمال "من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام".
والقرضاوي كان معارضا لحكومة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، بالإضافة إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وأوقف القرضاوي في 28 ديسمبر، لدى وصوله من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، بناء على مذكرة توقيف مصرية، حسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.
وكانت كل من مصر والإمارات قدمتا ملفي استرداد للقرضاوي إلى الحكومة اللبنانية مطلع يناير، كما أفاد مصدر قضائي فرانس برس في الثاني من يناير.
وكان القرضاوي قد نشر مقطع فيديو صوره بالمسجد الأموي في دمشق، يحتفي فيه بسقوط نظام بشار الأسد، ويعرب عن أمله في "النصر" في البلدان العربية الأخرى التي شهدت احتجاجات، وبينها مصر.
