سيارة شرطة مصرية
تهدف حملات الشرطة المصرية لتعزيز السيطرة الأمنية في كافة أنحاء البلاد- تعبيرية

أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من حجز 288 قطعة سلاح ناري خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن الوزارة بأنها تواصل حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة أعمال "البلطجة وضبط المخالفين للقانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء"، وذلك بهدف تعزيز السيطرة الأمنية في كافة أنحاء البلاد.

كما تم ضبط 331 قضية مخدرات مع 374 متهما، وضبط 26 متهما هاربا، بالإضافة إلى ضبط 21 متهما من المتورطين في أعمال البلطجة.

إلى ذلك، قالت صحيفة المصري اليوم، إن أجهزة الوزارة تمكنت عبر دورياتها من ضبط  21772 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 عينات منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.