سيارة شرطة مصرية
تهدف حملات الشرطة المصرية لتعزيز السيطرة الأمنية في كافة أنحاء البلاد- تعبيرية

أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من حجز 288 قطعة سلاح ناري خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن الوزارة بأنها تواصل حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة أعمال "البلطجة وضبط المخالفين للقانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء"، وذلك بهدف تعزيز السيطرة الأمنية في كافة أنحاء البلاد.

كما تم ضبط 331 قضية مخدرات مع 374 متهما، وضبط 26 متهما هاربا، بالإضافة إلى ضبط 21 متهما من المتورطين في أعمال البلطجة.

إلى ذلك، قالت صحيفة المصري اليوم، إن أجهزة الوزارة تمكنت عبر دورياتها من ضبط  21772 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 عينات منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.