سيارة شرطة مصرية
تهدف حملات الشرطة المصرية لتعزيز السيطرة الأمنية في كافة أنحاء البلاد- تعبيرية

أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من حجز 288 قطعة سلاح ناري خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن الوزارة بأنها تواصل حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة أعمال "البلطجة وضبط المخالفين للقانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء"، وذلك بهدف تعزيز السيطرة الأمنية في كافة أنحاء البلاد.

كما تم ضبط 331 قضية مخدرات مع 374 متهما، وضبط 26 متهما هاربا، بالإضافة إلى ضبط 21 متهما من المتورطين في أعمال البلطجة.

إلى ذلك، قالت صحيفة المصري اليوم، إن أجهزة الوزارة تمكنت عبر دورياتها من ضبط  21772 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 عينات منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية
مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية

قالت وسائل إعلام محلية إن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود الجمعة بنحو 15 في المئة، في أول زيادة في عام 2025 مع سعي الحكومة إلى خفض دعم الوقود، كما تقتضي حزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة ثمانية مليارات دولار.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الرسمية عدلت الأسعار والتي ستكون لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من العاشر من أبريل.

واعتمدت اللجنة معادلة تتضمن تغييرات أسعار خام برنت عالميا، وتكاليف الاستيراد، وتقلبات أسعار الصرف، وضما استدامة دعم جزئي للوقود.

وتاليا قائمة أسعار المحروقات الجديدة:

- بنزين 95: أصبح بـ 19 جنيها للتر بدلا من 17 جنيها.

- بنزين 92: أصبح بـ 17.25 جنيها للتر بدلا من 15.25 جنيها.

- بنزين 80: أصبح بـ 15.75 جنيها للتر بدلا من 13.75 جنيها

- السولار: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 13.50 جنيها.

- الكيروسين: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 15.50 جنيها.

- أسطوانة البوتاغاز (الغاز المنزلي) وزن 12.5 كلغم: أصبحت بـ 200 جنيه بدلا من 150 جنيه.

وتعقد لجنة التسعير للمحروقات في مصر اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إذ تسعى إلى عكس تكاليف استيراد وإنتاج وتوزيع النفط والمحروقات، وبما يلائم مع استقرار السوق المحلية.

وفي مارس الماضي أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025.