مصر تعاني من تراجع في إنتاج الغاز المحلي (AFP)
مصر تعاني من تراجع في إنتاج الغاز المحلي (AFP)

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان إن مصر تعتزم استئجار وحدة تسييل غاز عائمة من ألمانيا.

وتسعى مصر، التي تعاني من تراجع في إنتاج الغاز المحلي، إلى زيادة الإنتاج من حقل ظهر البحري العملاق للغاز في محاولة لتغطية الطلب المحلي الذي يزداد في الصيف.

واستأنفت شركة "إيني" الإيطالية المشغلة للحقل أعمال الحفر الشهر الماضي بعد انخفاض الإنتاج في أكبر حقل غاز تم اكتشافه في البحر المتوسط إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميا في أوائل 2024 بما يقل كثيرا عن أعلى مستوى بلغه في 2019.

وناقش وزير البترول المصري كريم بدوي خطط استئجار الوحدة مع فيليب شتاينبرغ المدير العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة والبنية التحتية للغاز والهيدروجين بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية على هامش مؤتمر (سيرا ويك) للطاقة المنعقد في هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

وجاء في بيان الوزارة المصرية الذي صدر، الثلاثاء، "تم مناقشة استغلال الجانب المصري لطاقات التغييز الفائضة لدى الجانب الألماني من خلال استئجار إحدى وحدات التغييز العائمة التي تعمل حاليا بميناء موكران على بحر البلطيق بألمانيا".

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا أيضا إمكانية قيام ألمانيا بشراء الغاز القبرصي الذي يتدفق عبر منشآت التسييل المصرية لإعادة تصديره إلى أوروبا.

ومن المقرر أن ترسل مصر وفدا إلى برلين هذا الشهر لاستكمال بنود التعاقد.

ووقعت مصر وقبرص اتفاقيات الشهر الماضي لتصدير الغاز من الحقول القبرصية البحرية عبر مصر في إطار سعي البلدين إلى إبراز دور منطقة شرق البحر المتوسط كمركز للطاقة.

قرار جديد من الحكومة المصرية بشأن تحريك أسعار الكهرباء
قرار جديد من الحكومة المصرية بشأن تحريك أسعار الكهرباء

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، إن القاهرة وشركة سيمنس-غاميسا للطاقة المتجددة وقعتا اليوم الأربعاء اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميغاوات في منطقة خليج السويس.

وجاء في البيان "بموجب الاتفاقية تقوم شركة سيمنس-غاميسا بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة".

وتابع البيان أن ذلك يأتي في إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمني مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج الطاقة عام 2030، و65 بالمئة عام 2040، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية".

وفي فبراير الماضي أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن شركة أكوا باور وقّعت اتفاقية شراء طاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتهدف الاتفاقية، إلى تطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة 2 غيغاوات في مدينة الغردقة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

ويأتي هذا المشروع كجزء من التعاون بين الرياض والقاهرة في مجال الطاقة المتجددة، إذ تسعى الدولتان إلى توسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتُعد أكوا باور من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تملك مشاريع ضخمة في مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تعزيز أمن الطاقة في مصر، إلى جانب توفير كهرباء نظيفة ومستدامة تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة للبلاد، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى الوفاء بالتزاماتها البيئية وفق الاتفاقيات الدولية للمناخ.