أكد صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود.
واعتبر الصندوق، غداة موافقته على شريحة بأكثر من مليار دولار لمصر، أن الهدف أن تصل مصر إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الحالي.
وأشارت إيفانا هولار، مديرة بعثة الصندوق في مصر، لصحفيين إلى أن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما دون تغيير.
وقالت "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
والثلاثاء وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وذلك بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.
وسبق أن تعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، برفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود مرات عدة خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.
وتنفق مصر حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي.
وقبل نحو عام خفضت القاهرة قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.
وتفاوضت القاهرة مع صندوق النقد الدولي على الاتفاق بعد أزمة عملة حادة وبعد أن تسببت الحرب في غزة في استنزاف عوائد السياحة وقناة السويس.
وجاء قرض صندوق النقد الدولي في أعقاب صفقة استثمارية قياسية حجمها 35 مليار دولار مع الإمارات.
والاثنين، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
