تقدم محام مصري بدعوى قضائية ضد مدرسة سورية مصرية، بدعوى "التطاول على الحضارة الفرعونية"، متهماً إياها بـ"التطرف".
واستند المحامي هاني سامح في دعواه أمام محكمة القضاء الإداري إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام "رقم 180 لسنة 2018"، الذي يحظر نشر أو بث "أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني".
كما استند إلى "قانون 51 لسنة 2014"، الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
بناء على ذلك، طالب سامح بحظر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمخرجة السابقة والمدرسة فدوى مواهب، التي يتابعها فيها نحو مليوني شخص (فيسبوك، إنستغرام، تك توك).
ونشر وثيقة الدعوى على حسابه في فيسبوك.
أما السبب فهو منشور لمواهب -حذفته لاحقاً من حساباتها- تضمن صورا من زيارتها للمتحف المصري.
وما أثار الجدل الكبير وتسبب بهجمة من نشطاء مصريين في السوشال ميديا، هي العبارات التي أرفقتها بتلك الصور.
وكتبت على صورة لتمثال رمسيس الثاني آية قرآنية "وقال فرعون ذروني أقتل موسى"، وعلى صورة أخرى له "سبحان الله الملك له الملك وحده".
الكثير من المتابعين اعتبروا ما كتبته "إهانة وإساءة" للحضارة المصرية القديمة.
وقالوا "أساساً رمسيس الثاني ليس نفسه الفرعون" الذي ذكر في القرآن.
وطالب العشرات بسحب الجنسية المصرية منها، حتى أن عديد المنشورات اتسمت بطابع عنصري.
ومواهب ولدت لأم مصرية وأب سوري.
وردا على الاتهامات، كتبت مواهب على صفحتها في فيسبوك "كنت في زيارة المتحف المصري الجديد في سحور، وتعجبت من هذا الإنجاز العظيم، وكيف أن مكانا واحدا جمع كل عظمة الحضارة المصرية".
هذا الأمر دعاها لمشاركة متابعيها صورا وفيديوها من داخل المتحف، كنوع من أنواع الدعاية لمصر و"التذكرة بأن سيدنا موسى عليه السلام كان هنا في مصر"، وفق قول مواهب.
وأضافت "ليس لدى أي نية أو مغزى آخر كما اعتقد البعض، وهذا سوء فهم، لذلك قررت التوضيح".
وفي وقت يبدي الآلاف إعجابهم بطريقة مواهب في تدريس الثقافة الإسلامية للأطفال، يتهمها الكثيرون بـ"نشر التطرف والأفكار الرجعية".
لذلك، يحصل جدل بين كل حين وآخر على الموضوعات التي تقدمها، خصوصاً أنها تشارك معظم الحصص الدراسية عبر حساباتها في مواقع التواصل.
بالنسبة للمحامي سامح، فمواهب من خلال الأفكار التي تشاركها في السوشال ميديا "تهدد الدولة المصرية".
وقال في منشوره الذي فصّل دعواه القضائية "من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلساتها المقبلة".
ويأمل من خلالها أن "تصدر المحكمة حكما يرسخ مبادئ الدولة المدنية ويحمي الحضارة الفرعونية من محاولات التشويه واستغلال الدين لتحقيق مكاسب تجارية" على حدّ تعبيره.
