تستمر أزمة مباراة قمة الكرة المصرية بعد انسحاب الأهلي أمام منافسه الزمالك بسبب احتجاج على عدم استقدام حكام أجانب، وتصعيد المشكلة إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي تصريحات، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قررت اللجنة الأولمبية، عدم السماح لأي من لجانها وأعضائها تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

وأشار موقع "فيلغول" الرياضي الشهير في مصر، أن تلك الخطوة تأتي لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق واتخاذ القرار بخصوص الأزمة.

جاء ذلك بعد تصريحات تلفزيونية لرئيس اللجنة، ياسر إدريس، الإثنين، قال فيها إن الأهلي قدم مستندات جديدة تتعلق بالشكوى، مضيفا: "سنتبع إجراءاتنا بشكل جيد، ومن حق أي طرف الطعن على القرارات في الكاس (محكمة التحكيم الرياضية الدولية)، ولن يخرج القرار إلا بعد دراسته بنسبة 100 بالمئة".

رد الزمالك على تلك التصريحات في بيان رسمي، الثلاثاء، وطالب بـ"التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على استاد القاهرة يوم 11 مارس الماضي.

رسالة مصرية رسمية تحدد المسؤول عن أزمة الأهلي والزمالك

وجه وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، الأربعاء، رسالة خاصة إلى مجالس إدارات الهيئات الرياضية والاتحادات والأندية، عقب أزمة مباراة القمة التي كان من المقرر أن تجرى الثلاثاء، حيث قرر النادي الأهلي الانسحاب من مباراته أمام الزمالك.

وتنظر اللجنة الأولمبية شكوى قدمها الأهلي، السبت، حول "ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وكان النادي الأهلي قد أحجم عن خوض المباراة مع غريمه التقليدي، الأسبوع الماضي، وأصدر بياناً مفاجئاً قبل ساعات من الموعد المقرر للقاء، معلناً رفضه خوض المباراة.

وهدد النادي بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في حال عدم تأجيل المباراة وإسناد اللقاء لطاقم تحكيم أجنبي.

وغاب الأهلي عن ملعب المباراة أمام الزمالك. وإثر ذلك، أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، واحتسبت رابطة الأندية نتيجة المباراة فوز الزمالك بثلاثية نظيفة وفق اللوائح المتعلقة بالانسحاب.