نفت مصر بصورة "قاطعة وتامة" ما وصفتها بالمزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان نقلته "القاهرة الإخبارية" المقربة من الحكومة المصرية، "كذب تلك الادعاءات الباطلة."

وأضاف البيان أن تلك الادعاءات "تتنافى جذريًا وكليًا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرًا أو طوعًا، لأي مكان خارجها، وخصوصًا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري."

وأنهت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تصريحها بأن "الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة اللي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع."

وكانت مصر أعلنت في قمة طارئة بالقاهرة عن خطة لإعادة إعمار غزة ستتكلف 53 مليار دولار وتتجنب تهجير سكان القطاع.

ونصّت الخطة على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع الذي طردتها منه حماس في 2007، واستبعاد الحركة عمليا من إدارته.

وتلحظ الخطة التي صاغتها القاهرة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين مع عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح خطة لنقل سكان غزة إلى مصر والأردن لإعادة إعمارها وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكن القاهرة وعمّان رفضتا هذا المقترح.