دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة - رويترز
دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة - رويترز

قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز، الإثنين، إن مصر "قدمت مقترحا جديدا" من أجل استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن المقترح "تم تقديمه الأسبوع الماضي، وينص على إطلاق حركة حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا، مقابل أن تبدأ إسرائيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في أعقاب الأسبوع الأول من بدء تنفيذ المقترح الجديد".

وبدأ الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، عملية برية في شمال قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية وجهاز الشاباك "هاجمت قبل بدء العملية بنى تحتية ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس في المنطقة".

وتلقت حماس ضربة بعدما أسفرت غارات قبل أسبوع عن مقتل بعض من كبار الشخصيات لديها، بينهم رئيس الحكومة الذي عينته في القطاع، ورئيس الأجهزة الأمنية ومساعده، ونائب رئيس وزارة العدل التي تديرها.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية من قبل واشنطن، في بداية الشهر الجاري.

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.