مما لا شك فيه أن أسباب رفض إقرار قانون مدني شامل للأحوال الشخصية، تعود بالدرجة الأولى إلى الضغوط التي يقوم بها رجال الدين المسيحيين والمسلمين على حد سواء بغية الحؤول دون خسارة جزء مهم من نفوذهم. فمتى تُحلّ عقدة اللبنانيين ويصبحون متساوين أمام القانون؟
