الاغتصاب الزوجي " على شان تبقي تقولي لأ"

في سابقة عُدّت الأولى من نوعها، صدر أول قرار قضائي مغربي قضى في شكل واضح، بتجريم زوج بتهمة الاغتصاب الزوجي، بعدما تعرضت امرأته لتمزق مهبلي. ولكن رغم تطوّر النضال النسوي، ومساعي تمكين النساء، وزيادة الوعي حول طُرق حمايتهنّ من كافة أشكال الاعتداء، لا يزال "الإغتصاب الزوجي" مسألة جدلية. إذ يرفض البعض الإعتراف به بحجّة أنّ فعل "الإغتصاب" يقترفه الغرباء لا الشركاء.  خاصة ان هناك تقرير للأمم المتحدة بعنوان: "لإنهاء الإغتصاب الزوجي وسدّ الثغرات القانونية"، ذُكر أن "المنزل واحد من أخطر الأماكن بالنسبة للنساء في ظل وجود حوالى 50 دولة فقط تجرّم الإغتصاب الزوجي، ليس من بينها أي دولة عربية". لذلك ارتفعت اصوات الناشطين  المطالبة لتعديل القوانين لتجريم الاغتصاب الزوجي مقابل اصوات اغلبها دينية  رفضت ذلك.