رغم تصنيفها الحالي كدولة "حرة جزئيا"، تشير منظمات حقوقية دولية إلى أن حملات القمع الأخيرة تهدد الحريات في تونس، منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" اعتبرتا توقيف الصحفيين والنشطاء انتكاسة كبيرة، ودعتا السلطات لاحترام حق التونسيين في حرية التعبير والإفراج عن معتقلي الرأي.
