ثلاثة أرباع الأميركيين يؤيدون قرار المحكمة العليا، الذي جعل في عام 1973 الإجهاض قانونيًا في الولايات المتحدة، لكن الأغلبية منهم ترغب في تقييد حق الإجهاض، وفقًا لتقرير نشرته الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة (أن بي آر) بالاستناد إلى استطلاع جديد.
وجاءت نتائج الاستطلاع على قدر كبير من التعقيد "والتناقض أحيانا"، ففي الوقت الذي عكست فيه نوعا من عدم الرضا، جاءت إجابات الأغلبية مواتية لحكم المحكمة العليا.
مع- ضد!
"ما يقرب من ثلثي الأشخاص المستجوبين قالوا إنهم إما غير راضين إلى حد ما، أو غير راضين تماما، عن سياسات الإجهاض أصلا، بمن فيهم 66 في المئة ممن يعتبرون أنفسهم "مؤيدين للحياة" و62 في المئة ممن يصفون أنفسهم بأنهم "موالون للاختيار".
مديرة مؤسسة "ماريست" التي أجرت الاستطلاع، باربارا كارفاليو قالت إن"المواقف المتطرفة تهيمن على النقاش من كلا الجانبين، وهو ما ظهر جليا في نتائج الاستطلاع".
ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي رافعت فيه عدة ولايات من أجل الحد من عمليات الإجهاض على أمل دفع المحكمة العليا إلى إعادة النظر في القضية.
ووجدت الدراسة أن معظم الأميركيين يفضلون الحد من الإجهاض، لكنهم لا يريدون أن يكون ذلك غير قانوني ولا يريدون الذهاب إلى ولايات بعيدة لتيسير أمورهم في حالة الحاجة إلى حماية قانونية للمرأة التي تريد الإجهاض.
اختيار صعب!
يرى 77 في المئة من المستجوبين أن على المحكمة العليا أن تحافظ على القانون، في حين يوجد 26 في المئة ممن يودون التمسك بالترخيص القانوني الذي يتيح الإجهاض، لكن مع إضافة المزيد من القيود.
21 في المئة يرغبون في توسيع القانون لإثبات الحق في الإجهاض تحت أي ظرف، في حين يريد 16 في المئة الاحتفاظ به كما هو، و14 في المئة يرغبون في رؤية بعض القيود المسموح بها بموجب القانون، و 13 في المئة فقط يدعون إلى نقضه.
يذكر أن قانون الإجهاض في أميركا يقسم العديد من الولايات بين من تسمح به ومن تحظره بتقييده بفترة الحمل.
وفي ألاباما مثلا، وقعت حاكمة الولاية في 15 أيار/ مايو الماضي قانونا يحظر الإجهاض بشكل كلي تقريبا في الولاية، وهو القانون الذي يعد الأكثر تشددا في البلاد منذ قرار المحكمة العليا الشهير في عام 1973، الذي ترك خيار إنهاء الحمل أو عدمه، للمرأة.
