قضت محكمة أميركية بولاية أوكلاهوما، الاثنين، بدفع شركة "جونسون أند جونسون" العالمية (J&J اختصارا) غرامة تجاوزت نصف مليار دولار للأضرار جراء دورها في المساهمة بالإدمان على المواد الأفيونية في الولاية.
وبلغت قيمة الغرامة 572 مليون دولار في أول محاكمة مدنية ضد شركة للأدوية حول أزمة وطنية تسببت بمقتل مئات الألوف.
وقال القاضي ثاد بالكمان إن الادعاء أظهر مشاركة "J&J" في الترويج "لمضايقة عامة" خلال حملة الشركة الخادعة لمسكنات للألم تتسم بمستوى عال في الإدمان.
وأضاف القاضي أن "هذه التصرفات خاطرت بصحة الآلاف من سكان أوكلاهوما وسلامتهم".
ووفقا لقرار المحكمة، فإن مبلغ الغرامة سيتركز لمنح الرعاية لجيل كامل من المدمنين وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة بأزمة الإدمان على المسكنات الأفيونية.
وتعد "J&J" أول شركة متخصصة في صناعة الأدوية تخضع للمحاكمة حول أزمة الأفيون الأميركية، التي ساهمت بمقتل أكثر من 70 ألف أميركي خلال 2017 وحده.
وقد حاول الادعاء في الأصل الحصول على 17 مليار دولار بدل ضرر من الشركة.
وقال بالكمان إن "J&J" روجت لأدويتها مدعية أمام الأطباء والمرضى أن الألم لا تتم معالجته بسهولة وأن "هنالك تهديد ضئيل جراء الاستهلاك الكبير للدواء وخطورة منخفضة" بالأدوية ذاتها.
وأشار بالكمان إلى أن الشركة استخدمت أوصافا أوهمت الأطباء للاعتقاد أن العوارض التي أظهرها المرضى المدمنون على المسكنات "لم يسببها الإدمان، بل سببها قلة معالجة آلامهم".
