برغر نباتي
برغر نباتي

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن بني البشر النباتيين قد يكونون اكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من نظرائهم آكلي اللحوم، على الرغم من أن النباتيين لديهم فرصة أقل للإصابة بأمراض القلب.

وقال الباحث الرئيسي تامي تونغ، عالم الأوبئة التغذوية في قسم الصحة السكانية بجامعة اوكسفورد  "يبدو أن انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إذا نظرنا إلى الأرقام المطلقة". 

تابع فريق أبحاث تونغ أكثر من 48 ألف شخص في المملكة المتحدة بمتوسط ​​عمر 45 عاما، بينهم 24428 من أكلة اللحوم  و 7506 من أكلة الأسماك، و16254 نباتيون.

 تمت متابعة المشاركين في المتوسط ​​لمدة 18 عاما، وخلال فترة الدراسة، كان هناك 1072 حالة سكتة دماغية.

أخذت حسابات الدراسة العوامل المؤثرة في الاعتبار مثل التدخين أو النشاط البدني.

وجد الباحثون أن النباتيين لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20 في المئة، مقارنة بآكلي اللحوم والاسماك.

وقال تونغ إن الأسباب الدقيقة لهذا الخطر العالي الموجود في النباتيين غير واضحة. لكنه رجح أن يكون ذلك بسبب "مستويات الكوليسترول المنخفضة جدا أو مستويات منخفضة جدا من بعض العناصر الغذائية". مثل فيتامين بي 12.

يشار إلى أن هذه أول دراسة تبحث في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند النباتيين.

 

الدراسية لم تثبت بشكل قاطع أن بودرة التلك من الأسباب المباشرة للإصابة بالسرطان
الدراسية لم تثبت بشكل قاطع أن بودرة التلك من الأسباب المباشرة للإصابة بالسرطان | Source: Pexels

كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة محتملة بين استخدام بودرة التلك على الأعضاء التناسلية وسرطان المبيض، حسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

وتناولت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأورام السريرية، بيانات من أكثر من 50,000 امرأة في الولايات المتحدة من عام 2003 إلى عام 2009، حيث وجدت أن النساء اللواتي استخدمن بودرة التلك بشكل متكرر أو لفترات طويلة، كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض مقارنة بالنساء اللواتي لم يستخدمنها.

وحسب الشبكة، شارك أيضا باحثون من المعهد الوطني للصحة (NIH) في الدراسة، من خلال استطلاعات أجريت بين عامي 2017 و2019، حيث سئلت المشاركات عن تكرار استخدام بودرة التلك على الأعضاء التناسلية منذ سن العاشرة.

وقدر الباحثون أن ما يصل إلى 56 بالمئة من النساء (المشاركات في الاستطلاع) استخدمن بودرة التلك على أعضائهن التناسلية في مرحلة ما من حياتهن.

تغيير "مهم" في إرشادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي
في خطوة مهمة لتوسيع نطاق الكشف المبكر عن سرطان الثدي، أوصت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية في الولايات المتحدة بأن تخضع النساء المعرضات لخطر متوسط ​​لإصابة بسرطان الثدي لفحص الثدي بالأشعة كل عامين بدءا من سن الأربعين.

وكانت النساء من أصحاب البشرة السوداء والأقل تعليما واللاتي يعشن في الجنوب أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض المرتبط باستخدام بودرة التلك، وفق الشبكة.

في المقابل، لم تثبت الدراسية بشكل قاطع أن بودرة التلك هي السبب المباشر للإصابة بالسرطان، إذ تشير إلى وجود ارتباط بناء على الإحصاءات بين استخدام بودرة التلك وسرطان المبيض، لكن هناك عوامل أخرى قد تلعب دورا في هذا الارتباط، مثل وجود مواد كيميائية ضارة في بعض منتجات التلك، أو ممارسات العناية الشخصية.

وتقول رئيسة قسم علم الأوبئة في المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية، ديل ساندرز، المشاركة في تأليف الدراسة، إنه من المحتمل عدم وجود طريقة لإثبات السببية في الدراسات البشرية.

وعلى الرغم من عدم وجود إثبات قاطع، يوصي الخبراء النساء بتقليل أو تجنب استخدام منتجات التلك على الأعضاء التناسلية كإجراء احترازي.

وتعزز هذه الدراسة أكثر من 50 ألف دعوى قضائية موجهة ضد شركة "جونسون آند جونسون"، حسبما ذكرت "إن بي سي نيوز"، والتي تتهم الشركة بتسبب بودرة الأطفال المصنوعة من التلك في حالات سرطان المبيض.

وتعود دعاوى التعويض المتعلقة ببودرة الأطفال من جونسون آند جونسون إلى عام 1999، حين ادعت امرأة أن استخدامها المستمر للبودرة أدى إلى إصابتها بالورم الظهاري البطني (الميزوثليوما).

وفي عام 2009، رفعت امرأة أخرى دعوى قضائية ضد الشركة، مدعية أن منتجاتها المصنوعة من التلك تسببت في إصابتها بسرطان المبيض.

ومنذ ذلك الحين، رفع الآلاف من الأشخاص الدعاوى القضائية بسبب حالات سرطان المبيض أو الورم الظهاري البطني (الميزوثليوما)، ويزعمون أنها نجمت عن مادة "الأسبست" الموجودة في بودرة الأطفال، وفقا للشبكة.

في المقابل، تؤكد "جونسون آند جونسون" على سلامة منتجاتها المصنوعة من التلك، ونفت احتواءها على "الأسبست" في أي وقت مضى.

كما تقول وفق "إن بي سي نيوز"، إن الدراسات لم تثبت وجود صلة مقنعة بين سرطان المبيض ومنتجات التلك.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، عرضت شركة جونسون آند جونسون دفع حوالي 6.48 مليار دولار لحل الدعاوى القضائية، لكن الصفقة تتطلب نقل القضايا إلى محكمة الإفلاس، وموافقة 75 بالمئة من المدعين، حسب الشبكة.